قدمت رئاسة النيابة العامة، الاثنين بالرباط، دليلها بشأن كفالة الأطفال المهملين ، تم إعداده في إطار تطبيق القانون رقم 15.01 المتعلق به ومبادرات للنيابة تهم تحسين نظام كفالة هؤلاء الأطفال .
وتم إعداد الدليل الذي يقع في 240 صفحة والذي يعتبر ثمرة تعاون مع صندوق منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف) ومفوضية الاتحاد الأوروبي بالمغرب، من قبل لجنة علمية تضم نخبة من القضاة بالنيابة العامة.
وإلى جانب مقتضيات تمهيدية وإطار مفاهيمي ، يتمحور الدليل حول أربعة محاور رئيسية تتمثل في تدخل النيابة العامة في دعوى التصريح بالإهمال وأثناء مسطرة الكفالة و تدخل النيابة العامة خلال مرحلة نفاذ الكفالة أو انقضائها وتطبيق قانون الكفالة على الأطفال المهاجرين غير المرفقين ودور النيابة العامة في كفالة الأطفال المغاربة بالخارج. وفي مداخلة له بهذه المناسبة ، أبرز الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي أن هذا الدليل هو ثمرة لمجهود كبير يتوخى توفير وثيقة مرجعية بخصوص الإجراءات المسطرية لكفالة الأطفال المهملين ووضع تصور واضح موحد للأدوار المختلفة للنيابة العامة في نظام الكفالة.
وقال إن هذا الدليل يستهدف إضافة إلى ذلك التذكير بمختلف القوانين والإجراءات المتعلقة بالحماية المدنية والجنائية للطفل إعمالا لمصلحته الفضلى، مضيفا أن من أهدافه الأساسية تشجيع التنسيق مع مختلف الفاعلين والمتدخلين في الموضوع، والمساهمة في العمل المشترك، تجسيدا لالتزام رئاسة النيابة العامة بمقتضيات الفصل الأول من الدستور المتعلق بالتعاون بين السلطات.
وتوفر النيابة العامة للقضاة هذا الدليل العملي المرشد لأدوارهم في توفير حماية فعالة للأطفال المحرومين من الأسرة.
