أشارت ا”المساء”إلى اتساع دائرة الرافضين لقرار فرض جواز التلقيح كشرط للاستفادة من خدمات المرافق العمومية، وولوج الأماكن العامة والتنقل بين العمالات والأقاليم والسفر خارج المغرب، لتشمل أحزابا وتنظيمات مدنية، وجهت انتقادات خاصة إلى هذا القرار ووصفته بالمنافي لدستور المملكة والمنتهك لحقوق أساسية.
وحسب “المساء” فإن العديد من الفعاليات السياسية والجمعوية أطلقت عريضة ضد قرار الحكومة الجديدة اعتماد جواز التلقيح كوثيقة رسمية للسماح للمواطنين والمواطنات بالتنقل والدخول إلى مقرات العمل والأماكن العامة، بعدما اعتبرت أن إجبارية الحصول على جواز التلقيح لولوج الأماكن العامة يتناقض مع مبدأ التطعيم الذي يبقى اختياريا، وفق ما أكدته الحكومة السابقة.
