“تناولت أسبوعية “الأيام”، في ملف لها، المؤشرات الـ10 التي تحرج أخنوش وتسيئ إلى صورة المملكة في الخارج. ويتعلق الأمر بمؤشر الحرية وحقوق الإنسان الذي يحتل الرتبة الـ37 عالميا، ومؤشر حرية التعبير والصحافة الذي يأتي في المرتبة الـ136 عالميا، ثم مؤشر مكافحة الفساد الذي يحتل المرتبة الـ86 عالميا، ومؤشر الديمقراطية العالمي الذي يأتي في المرتبة الـ79 عالميا، وكذا مؤشر التنمية البشرية الذي يحتل المرتبة الـ121 عالميا. بالإضافة إلى الدخل القومي، ومؤشر المساواة بين الجنسين الذي يحتل المركز الـ144 عالميا، وكذا مؤشر جودة التعليم الذي يأتي في المرتبة الـ101 عالميا، ثم مؤشر سيادة القانون الذي يحتل المركز الـ90 عالميا، ومؤشر مناخ الأعمال الذي يأتي في المركز الـ53.
وعلاقة بالمؤشرات الحقوقية والديمقراطية، وخاصة ما هو مرتبط منها بمؤشر حقوق الإنسان وحرية التعبير والصحافة وإصلاح منظومة القانون وسيادة العدالة، أفاد محمد النشناش، الرئيس السابق للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في حوار مع “الأيام”، بأن الوضع الحقوقي في مغرب اليوم تطور بشكل كبير عما كان عليه الحال في مغرب سنوات الرصاص، قائلا: “بين ما عشناه في الماضي وما نعيشه اليوم يجعلني أنظر إلى المستقبل بنوع من التفاؤل، هذا لا يعني أن كل الأمور بخير؛ لكن على المغرب اليوم أن يحقق انتفاضة على جميع المستويات، كثورة فكرية وثقافية واقتصادية وحقوقية”.
عبد الخالق التهامي، الخبير الاقتصادي، قال، في حوار مع “الأيام”، إن “تحسين المؤشرات الاقتصادية لا تتحكم فيه سياسات الحكومة لوحدها؛ بل هناك عوامل أخرى خارجة عن إرادتنا تلقي بظلالها على نسب النمو، على غرار التساقطات المطرية وأسعار المحروقات والمناخ الدولي”.
وأضاف الخبير الاقتصادي: “صحيح أننا حققنا، في العشرين سنة الأخيرة، نجاحات لا أحد ينكرها، وحققنا أفضل مما حققناه في الأربعين سنة التي تلت الاستقلال؛ لكن رغم ذلك لدينا بعض النواقص، فاقتصادنا ما زال مرتبطا بالقطاع الفلاحي وما زالت لدينا نواقص في ما يتعلق بالتنافسية الاقتصادية، فصادراتنا في مجموعة من القطاعات أقل من الطموحات، وهناك دول تتفوق علينا، فتركيا أخذت منا أسواقا عديدة في أوروبا وغيرها من الأسواق الإفريقية”.
