أعلن مجلس النواب، أمس الإثنين، عن قرار للمحكمة الدستورية يقضي بتجريد تسعة برلمانيين من عضوية الغرفة الأولى، بسبب حالة التنافي، لكونهم يرأسون أيضا مجالس ترابية منتخبة.
ويتعلق الأمر بكل من الاستقلالي عبد الواحد الأنصاري، المنتخب رئيسا لمجلس جهة فاس مكناس، وزميله في الحزب عمر السنتيسي، المنتخب رئيسا لمجلس مدينة سلا، وعمر مورو، الذي انتخب رئيسا لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وكريم اشنكلي، رئيس جهة سوس ماسة عن “الأحرار” كذلك.
كما يهم القرار أيضا، الاستقلالي الخطاط ينجا، رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، وعادل بركات رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة، عن حزب الأصالة والمعاصرة، إضافة إلى رشيد التامك، المنتخب رئيسا للمجلس الإقليمي لآسا الزاك، عن حزب الأصالة والمعاصرة، وسعيد الناصري المنتخب عن الحزب نفسه رئيسا لمجلس عمالة الدار البيضاء، وجواد غريب رئيس المجلس الإقليمي للقنيطرة عن الأحرار.
وصرحت المحكمة الدستورية بشغور المقاعد التي كانوا يشغلون بها، مع دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لوائح الترشيح المعنية، بعد آخر منتخب في نفس اللوائح لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي لمجلس النواب.
وينص القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، على تنافي العضوية في مجلس النواب مع رئاسة مجلس جهة، ومع رئاسة مجلس عمالة أو إقليم، ومع رئاسة مجلس كل جماعة يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة. ويؤخذ بعين الاعتبار عدد السكان المثبت في آخر إحصاء عام رسمي. وتتعلق حالات التنافي فيما يخص الجماعات المحلية، بكل من مدن الدار البيضاء وطنجة وسلا وفاس ومراكش والرباط ووجدة وتطوان ومكناس والقنيطرة وتمارة وآسفي وأكادير، إلى جانب مجالس الجهات والمجالس الإقليمية.
كما تتنافى العضوية في مجلس النواب مع أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية، إلى جانب تنافي عضوية مجلس النواب مع صفة عضو في المحكمة الدستورية أو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
