أثار غياب زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات عن مناقشة الميزانية الفرعية للمحاكم المالية لسنة 2022 نقاشا قانونيا امس الجمعة بين أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب .
وقالت برلمانية عن “العدالة والتنمية”: “نعي جديا أن حضور العدوي من الناحية القانونية ليسا ملزما “مؤكدة” أن المحكمة الدستورية حسمت في الأمر وبالتالي نحن أمام حضور غير ملزم وليس مثولا”، مشيرة إلى أنه جرت العادة أن يحضر الرئيس الاول إلى البرلمان في إطار ما يسمى بالممارسة الفضلى وأن يقدم تقارير للمجلس.
من جانبه أكد الكاتب العام للمجلس الذي حضر نيابة على الرئيس الأول:” أن قرار المحكمة الدستورية حسم الأمر ولايلزم حضور الرئيس الأول للمجلس في أشغال اللجن البرلمانية”.
واضاف قائلا:””بخلاف المؤسسات الدستورية الأخرى، فإن المجلس الأعلى للحسابات لديه ميزة خاصة و يقدم تقريره السنوي في جلسة عمومية مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين، وهو التقرير الذي تتم مناقشته بالتفصيل”.
