أفادت مصادر اعلامية مقرّبة، أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات حلوا مؤخرا بمراكز الاستثمار بكل من جهة طنجة تطوان الحسيمة، وجهة الرباط سلا القنيطرة، والدار البيضاء-السطات من أجل افتحاص عمل هاته المراكز، والوقوف على مدى إنجاز التوصيات التي صدرت من طرف المجلس في عدة تقارير.
وكان المجلس الأعلى للحسابات في آخر تقرير له أوصى بتقييم تجربة المراكز الجهوية للاستثمار وضرورة تعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار خاصة في ما يتعلق بالمواكبة وتطبيق السياسات القطاعية الوطنية والجهوية وتنزيل السياسات الوطنية على المستوى الترابي.
ودعا إلى مساهمة المراكز الجهوية للاستثمار في مسلسل إعداد وتطبيق الاستراتيجية الخاصة بإنعاش الاستثمار خصوصا بعد تداعيات جائحة كورونا، ومخططات تنمية الجهات والعروض الإقليمية المندمجة بما يتفق مع الاستراتيجيات القطاعية و تطوير نظام فعال لرفع التقارير ينبني على مؤشرات النتائج والأداء.
