وجّه الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، تعليمات إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، بضرورة التعامل بصرامة مع الأشخاص المتورطين في الاعتداء على الأطر الصحية أثناء تأديتها لمهامها.
وسجل الداكي ضمن مراسلة عمّمها على المسؤولين القضائيين المذكورين، تنامي ظاهرة الإهانات والاعتداءات التي تطال بعض أطر وأطقم وزارة الصحة خلال قيامهم بواجبهم المهني، مؤكدا أن هذه الأفعال “تطالها مقتضيات الفصل 263 من القانون الجنائي”.
ودعا رئيس النيابة العامة الوكلاء العامين بمختلف محاكم المملكة، إلى حث الشرطة القضائية على التجاوب بسرعة مع حالات التبليغ عن الاعتداءات والممارسات الجرمية المرتكبة داخل المؤسسات الصحية وفتح الأبحاث القضائية بشأنها، مع معالجة شكايات الأطر الصحية بالسرعة والفعالية اللازمتين، والتعامل بالصرامة اللازمة مع المتورطين في هذا النوع من القضايا والحرص على التطبيق الصارم للقانون.
كما دعاهم إلى التماس عقوبات زجرية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة، والسهر على تفعيل التعليمات المذكورة بكل جدية وصرامة، مع إشعاره بالقضايا المعروضة وبما قد يعترضهم من صعوبات بهذا الخصوص.
وأكد المسؤول القضائي نفسه أن “الإهانة أو العنف في حق الموظفين العموميين، ومن يسهر على إنفاذ القانون، يعتبران جريمة معاقب عليها بموجب القانون، فضلا عن كونها تمس بهيبة المرفق العمومي وتشكل ضررا معنويا ينعكس سلبا على قيام الأطر الصحية بواجبها المهني المتعلق بتوفير الأمن الصحي للمواطنين”.
