تدارست لجنة الاستثمارات برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، امس الثلاثاء بالرباط، أربعة مشاريع اتفاقيات، وصادقت على ثلاث منها بقيمة إجمالية تبلغ 2,07 مليار درهم، ستمكن من خلق 1110 مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، صدر عقب اجتماع لجنة الاستثمارات في دورتها ال83 والثالثة في ظرف شهر، أن قطاع البنيات التحتية هيمن على المشاريع المتدارسة خلال هذا الاجتماع، بقيمة 1.8 مليار درهم، أي بنسبة 87 في المئة من المبلغ الإجمالي المرتقب، يليه قطاع الصناعة بحوالي 270 مليون درهم.
وأضاف المصدر ذاته أن المشاريع المبرمجة ذات الرساميل الوطنية، التي تم تقديمها خلال هذا الاجتماع، تشكل الجزء الأوفر من الاستثمارات المرتقبة بحوالي 1.8 مليار درهم.
وشدد رئيس الحكومة، بهذه المناسبة، على أهمية الفعالية في دراسة المشاريع من طرف لجان الاستثمار، وعلى الحفاظ، كما هو الشأن مند بداية الولاية الحكومية الحالية، على وتيرة عقد الاجتماعات بشكل متواتر.
وأكد بأن اجتماعات لجنة الاستثمارات تشكل فرصة للوقوف على مدى التقدم المسجل على مستوى المشاريع الهامة التي تمت المصادقة عليها في اجتماعات سابقة، واللجوء إلى التحكيم إن اقتضى الحال فيما يخص النقاط المحتمل أن تكون عالقة.
كما أعطى رئيس الحكومة توجيهاته بأن تكون اجتماعات اللجنة فرصة للإعداد القبلي للمشاريع المستقبلية بغية توفير رؤية أفضل لجميع المتدخلين.
وأشار البلاغ إلى أنه اللجنة قامت بخصوص مشروعين تمت المصادقة عليهما من قبل، بالمصادقة على ملحق اتفاقية يتعلق بمشروع سياحي كبير بجهة طنجة -تطوان- الحسيمة، وكذا باستكمال التوقيع على مشروع اتفاقية إطار تتعلق بمشروع سياحي هام في منطقة سوس ماسة.
كما شكل هذا الاجتماع فرصة للتباحث بخصوص مشاريع توجد قيد الدراسة، وتستدعي اللجوء إلى التحكيم أو إيجاد حلول لنقاط بنيوية من قبيل توفير العقار.
وللتذكير، ففي ظرف أقل من شهر، مكنت الاجتماعات الثلاثة الأولى للجنة الاستثمارت، من المصادقة على 21 مشروع اتفاقية وملحق اتفاقية، بمبلغ إجمالي يزيد عن 8,13 مليار درهم، مع خلق 7660 منصب شغل مباشر وغير مباشر، وكذا من توقيع اتفاقيتين إطار بمبلغ إجمالي قدره 7,31 مليار درهم.
