طالب المجلس الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الوزارة بالشفافية وتحديد معايير موضوعية في انتقاء المسؤولين وتعيينهم في مناصب المسؤولية.
كما دعا المجلس الوزارة، إلى توسيع مهام اللجنة المركزية للانتقالات والتعيينات ووضع قانون داخلي خاص لها ولكل اللجان، وتفعيل البرنامج الوطني للتكوين والتأطير وتفعيل برنامج التواصل والإعلام وطنيا وجهويا.
وطالب البلاغ المذكور من وزير الصحة إحداث قانون خاص بالمهن الصحية والاعتراف بخصوصية القطاع، وكذا مواكبة ومراقبة الحوار الاجتماعي القطاعي من أجل التسريع والتنفيذ والاحتكام.
و ألحّ البلاغ على ضرورة مراجعة الدورية رقم 11 المتعلقة بمأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي وتجويدها، وإضافة لجنة حوارية خاصة بالمراكز الإستشفائية الجامعية والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة الصحة، وكذا إضافة لجنة التشريعات ومراجعة الترسانة القانونية حماية للموظفين وملأً للفراغات . وفي الأخير حذرت الجامعة الوزارة من الاستفراد بالقرارات وتجاوز الشركاء الاجتماعيين في كل ما له علاقة بالموظفين. مطالبا إياها بمراجعة سير و تدبير مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية و تنفيذ المادة الخامسة من قانونها .
