اعتبرت جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، أن المذكرة الثلاثية بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، التي تفرض الإدلاء بجواز التلقيح قبل ولوج المحاكم، “غير دستورية”.
وجاء في بيان الجمعية أن توقيع الرئيس المنتدب للسلطة القضائية على القرار إلى جانب السلطة التنفيذية فيه مساس باستقلالية السلطة القضائية الملزمة دستوريا بحماية الحقوق والحريات، وضمان الأمن القضائي لمن يرغبون في الطعن ضد هذا القرار، ‘لا أن تجعل نفسها في موقع الخصم والحكم”.
وسجّل البلاغ أن “هذه الخطوة غير المحسوبة أظهرت السلطة القضائية كما لو كانت تابعة للسلطة التنفيذية، خاصة وأن الوكلاء العامين ووكلاء الملك أشرفوا شخصيا على تنفيذ القرار والوقوف بأبواب المحاكم لمنع ولوجها”.
وأضافت عدالة على أن الولوج للأماكن العامة “لا يمكن تقييده عن طريق المساس بالحقوق، والولوج للمحاكم حق للعموم”، معتبرة أن مضمون المذكرة يتعارض مع المواثيق الدولية والقانون.
وفي ختام بلاغها دعت الجمعية إلى التراجع اللامشروط عن هذا القرار للحد من تداعياته على حسن سير العدالة وضمان الأمن القضائي للمتقاضين، وحماية وصون حقوق الدفاع، مع العمل على تحصين السلطة القضائية من كل ما يمكن أن يمس باستقلاليتها لأنها ضمانة دستورية لا تتحمل الخطأ أو التهور.
