سجل المجلس الأعلى للحسابات خلال افتحاصه لمالية الأحزاب السياسية ، إيداع ثلاثين حزبا لحساباتهم السنوية من أصل 34 حزبا ، ما يعد تراجعا مقابل السنة الماضية التي أودع خلالها 32 حزب لماليته السنوية .
المجلس الرقابي لمسار مال العمومي لدى الأحزاب السياسية سجل في تقريره الأخير، تخلف كل من حزب العهد الديمقراطي ، وحزب القوات المواطنة ، بالإضافة إلى الاتحاد الوطني للقوات الشعبية وكذا الحزب الوطني الحر .
وكان قانون المالية لسنة 2020 قد خصص اعتمادا ماليا يقدر بـ 80 مليون درهم برسم مساهمة الدولة في تغطية مصاريف تدبير الأحزاب السياسية وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية .
وبحسب المعطيات التي جاء بها التقرير المالي للمجلس الأعلى للحسابات بلغت النفقات المصرح بصرفها من طرف الأحزاب السياسية ما مجموعه بـ 122.07 مليون درهم .
الأحزاب السياسية عملا بالمقتضيات التشريعية الخاصة قامت بإرجاع جزء من الدعم الممنوح لها إلى الخزينة خلال سنتي 2020 و 2021 بما مجموعه على التوالي 7.09 و 7.37 مليون درهم .
لكن المجلس الأعلى للحسابات ذكر بمعطى مالي مهم يهم عدم إرجاع بعض الأحزاب السياسية مبالغ الدعم العمومي الى الخزينة بما مجموعه 7.76 مليون درهم وهو الدعم المتعلق الممنوح لها برسم استحقاقات انتخابية سابقة لسنوات 2011-2015-2016 فضلا عن الدعم السنوي سنتي 2017 و2020.
ووصلت نسبة التمويل العمومي الذي لم يتم إثباته صرفه بوثائق مثبتة وفق ما ينص عليه القانون والأنظمة القانونية ما يقدر 5.07 مليون درهم .
ووصلت نسبة التمويل العمومي الذي لم يتم إثباته صرفه بوثائق مثبتة وفق ما ينص عليه القانون والأنظمة القانونية ما يقدر 5.07 مليون درهم .
