اصدرت منظمة الدولية ” اوكسفام ” تقرير قالت فيه أن كلا من قطاع الفلاحة والعقار والتعليم الخصوصي المعفاة من الضرائب “لا تسجل في الواقع أي نتيجة من شأنها تبرير المصاريف الضريبية الممنوحة”.
وكشف تقرير منظمة “أوكسفام” في المغرب أن تحليل الإعفاءات الضريبية لهذه القطاعات الثلاثة اعتمد على معايير رئيسية هي الإعاقة الاقتصادية بسبب عجز الدولة والتمييز الإيجابي والمنافسة الضريبية الأجنبية، لافتا أن هذه المعايير “يتم غالبا الدفع بها لتبرير الإعفاءات الضريبية”.
ويورد التقرير انه لا يمكن اعتبار القطاع العقاري بمثابة قطاع ينبغي أن يستفيد من سياسة تمييز إيجابية بما أنه يمثل قرابة نصف (47٪) من التكوين الخام للرأسمال الثابت من الاقتصاد المغربي.
ويأتي التقرير ايضا على الفلاحة والتي تسجل أفضل المزايا المسجلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي وضعية تجعل مقارنة هذا القطاع في منأى من تأثيرات المنافسة الضريبية للبلدان المنافسة،.
وبخصوص التعليم الخصوصي، فهو حسب التقرير يبقى منحصرا في المدن الكبرى ولا يشمل سوى 16٪ من الأطفال المغاربة.
