انعقدت، امس الاثنين بمحكمة الاستئناف بالرباط، جلسة رسمية لافتتاح السنة القضائية، إثر الإذن المولوي السامي ، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وفي كلمة افتتاحية بمناسبة انعقاد جلسة افتتاح السنةالقضائية، أبرز الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط، منير المنتصر بالله، أن انعقاد هذه الجلسة الرسمية جاء في خضم متغيرات كبيرة وتطورات عديدة لها ارتباط بكيان السلطة القضائية، التي استجمعت آليات استقلاليتها وحددت مجالات التعاون مع مختلف الفاعلين بشكل جعلها، يضيف المتحدث، قادرة على أداء مهامها الدستورية المنوطة بها والمتمثلة في حماية الحقوق وضمان الحريات والأمن القضائي، انخراطًا في مشروع مجتمعي حداثي يصون الحرية والكرامة ويربط المسؤولية بالمحاسبة ويكرس قرينة البراءة والمحاكمة العادلة وفق المعايير الكونية.
وأكد المنتصر بالله أن هذه المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها جعلت المواطن في صلب اهتماماتها، وذلك بتجويد عملية الاستقبال وتحسين الولوج إلى المحاكم، من خلال اعتماد مكاتب الواجهة.
ولم يفت المسؤول الإشارة إلى انخراط هذه المؤسسة في الاشتغال بمنطق الجودة والنجاعة والفعالية ضمن فريق متجانس ومنسجم همه الوحيد خدمة الصالح العام، مضيفا أن كل ذلك لن يتحقق إلا بتحسين المؤشرات الإحصائية، وتقليص آجال البت وإجراء القطيعة مع الممارسات التي تهدر الزمن وتكبل روح الإبداع، والسعي إلى وضع حلول جديدة مبتكرة وواقعية تهدف في عمقها إلى تجويد الخدمات الالكترونية في سبيل بلوغ المحكمة الرقميـة الذكية التي تكرس الثقة وتشجع الاستثمار.
من جهته، قال رئيس المحكمة الابتدائية بسلا، سمير آيت أرجدال، في تصريح للصحافة، إن هذه الجلسة تشكل مناسبة لإبراز مختلف أنشطة مجموع المحاكم التابعة لمحكمة الاستئناف بالرباط، بغية الاطلاع على الإشكاليات والإكراهات المسجلة في هذا الإطار.
ونوه، في السياق ذاته، بكون محاكم الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف حققت حصيلة إيجابية خلال السنة القضائية 2021، مقارنة مع السنوات السابقة، بمعدل تصفية من المسجل فاق 103 بالمائة، مضيفا أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق دون الجهود الكبيرة التي بذلها القضاة والمسؤولون القضائيون.
وبهذه المناسبة، تم تسليم أوسمة ملكية أنعم بها الملك محمد السادس على قضاة تابعين للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالرباط.
شارك في هذه الجلسة الرسمية الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، ووسيط المملكة، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، وأعضاء من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومسؤولون قضائيون، ومدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، وشخصيات مدنية وعسكرية.
