أفادت يومية “المساء”، أن موظفي الجماعات الترابية حاملو الشهادات والدبلوماسية، وجهوا انتقادات لاذعة إلى وزارة الداخلية، وشجبوا طريقة تعاملها مع ملفهم المطلبي، معلنين عن امتعاضهم من غياب الحوار الاجتماعي القطاعي الكفيل بتسوية وضعيتهم أسوة بزملائهم في باقي القطاعات الحكومية، كالعدل والصحة والتعليم.
واتهمت التنسيقية، تتابع اليومية، وزارة الداخلية بالتماطل ونهج سياسة الآذان الصماء وسياسة الهروب إلى الأمام للتنصل من مسؤوليتها القانونية في إيجاد حل نهائي شامل ومنصف لملف موظفي وموظفات الجماعات الترابية، معلنةً عزمها الدخول في سلسلة من المحطات الاحتجاجية المقررة في الشهر الجاري ومارس المقبل.
