كشفت مصادر مطلعة أن مقصلة القضاء تقترب من أكثر من 15 رئيس جماعة، بسبب شبهات حول خروقات مالية ارتكبوها خلال الولاية السابقة.
وأضافت مصادر “الأخبار” أن التقرير النهائي الذي انتهى منه المجلس الأعلى للحسابات، يتضمن إحالة بعض الملفات على محاكم جرائم الأموال، بسبب وجود خروقات جنائية.
وأكدت ذات المصادر أن رؤساء الجماعات المعنية توصلوا من القضاة الجهويين للمجلس الأعلى للحسابات، في إطار حق الرد، باستفسارات حول خروقات مالية للإجابة عنها، قبل اعتماد التقرير النهائي الذي سيحال على الديوان الملكي، قبل الإعلان عنه.
