حسب مصادر اعلامية نفى مصدر حكومي أن يكون تم استثناء سائقي سيارات الأجرة الحاملين لبطاقة سائق مهني من مشروع الحماية الاجتماعية عن طريق المرسوم الذي صادق عليه مجلس الحكومة المنعقد أمس الخميس 10 دجنبر 2022، مذكرا بأن المرسوم المتعلق بهذه الفئة اعتمدته الحكومة في مجلسها ليوم 23 دجنبر 2021.
وأوضح المصدر ذاته أن عبارة “من غير سائقي سيارات الأجرة” التي وردت في مشروع المرسوم المعتمد الخميس، المتعلق بالسائقين المهنيين المشتغلين في النقل الطرقي، هي “تعبير قانوني لتمييزه عن المرسوم السابق المتعلق بالسائقين المهنيين المشتغلين في مجال النقل الطرقي”.
للإشارة تداول مجلس الحكومة الأخير وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.22.190 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالسائقين الحاملين لبطاقة سائق مهني من غير سائقي سيارات الأجرة.
