سجل محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن حجم المخالفات المرصودة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، يبقى محدودا وضعيفا بالنظر لحجم المخالفات والاختلالات الموجودة فعلا على أرض الواقع.
وأرجع الغلوسي في تدوينة له محدودية المخالفات المرصودة لعدة أسباب، منها تعدد صلاحيات المجلس وضعف موارده البشرية والمادية واللوجستية، فضلا عن الحجم الهائل للمؤسسات والجماعات المعنية بالافتحاص والمسح الرقابي.
و أضاف الغلوسي ” هذا الوضع، يجعل إنجاز المهام المتعددة يبدو شبه مستحيل، واصفا الامر بمعركة كبرى تتعلق بتخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد، دون أسلحة للمواجهة”
واشار رئيس جمعية حماية المال العام أن المجلس سيجد نفسه لنفس الأسباب المذكورة عاجزا عن إستخلاص مبلغ الغرامة والمبالغ المحكوم بإرجاعها.
ولفت الغلوسي إلى أن المجلس، أحال ملفات تكتسي صبغة جنائية على رئاسة النيابة العامة، وهي ملفات في الغالب تهم منتخبين وموظفين دون مسوؤلين كبار، مما يجعل الأسئلة مشروعة حول مدى سيادة القانون على الجميع.
