كشفت قرارات الوكيل العام للملك بفاس، عن متابعة 7 متهمين في حالة اعتقال وايداعهم سجن بوركايز في ضواحي فاس، ويتعلق الامر ببرلماني ، وشقيقه ، وزوجته الثانية مسيرة شركته، وعون سلطة برتبة شيخ ، و نائب بالجماعة السلالية لجماعة أولاد الطيب، و نائب رئيس نفس الجماعة المكلف بالتعمير، و تقني مكلف بمراقبة التعمير والبناء.
وتقرر الاحالة المباشرة للمتهمين على غرفة الجنايات الابتدائية بقسم جرائم الأموال وحددت لها الـ5 من شهر أبريل المقبل موعدا لانطلاق أول جلسة لمحاكمتهم بتهم جنائية ثقيلة، تراوحت ما بين “جناية الارتشاء” و”النصب والاحتيال”،و” اختلاس وتبديد أموال عمومية”، و”التزوير في محررات رسمية”، و”الغدر” و”استغلال النفوذ”.
