هيئة حقوقية تكشف عن حقائق صادمة وكارثية بخصوص المستشفى الجامعي بوجدة..

رسبريس

كشف الفرع المحلي  للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة، عن تقرير صادم يهم المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة، وهو التقرير الذي كشف عن العديد من الخروقات الفظيعة  التي يعاني منها المركز الاستشفائي المذكور.

وقال فرع أكبر جمعية حقوقية في المغرب في تقرير تتوفر “رسبريس” على نسخة منه، إنه بناء على ما تم تداوله إعلاميا حول الاختلالات التي يعرفها المركز الاستشفائي الجامعي بوجدة وكذلك ما تضمنه بيان المكتب المحلي للقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الطب والصيدلة بوجدة، نصدر هذا التقرير لعرض نتائج البحث والتقصي الذي قمنا به في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

وقالت الحمعية ان التقرير يأتي قصد الوقوف على حقيقة هاته الاختلالات وكذا واقع الوضع العام بالمستشفى في حدود ما استطعنا الوصول اليه من معطيات، ومدى مساهمة هذا المركز الاستشفائي الذي تضخ له ميزانيات ضخمة في احترام وحماية وإعمال الحق في الصحة كما هو منصوص عليه في العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وسجل التقرير، أن “الضعف التدبيري والتواصلي للمدير العام للمستشفى الجامعي، يجد مثاله البسيط في عدم التجاوب مع المراسلات والشكايات والملاحظات المقدمة من مجموعة من العاملين بالمستشفى، وعدم رده على هذه المراسلات في الآجال القانونية المطلوبة، احتراما للقانون، و غياب هيكلة استشفائية ضامنة لفعالية أكبر وجودة في خدمات المستشفى بكل من : مستشفى التخصصات، مستشفى الام والطفل، مستشفى الامراض  النفسية والعصبية، مستشفى الحسن الثاني لأمراض السرطان (الانكولوجيا)”.

وأضاف التقرير “توفر المستشفى الجامعي منذ تشييده سنة 2014 على مصلحة واحدة للإنعاش والتخذير، وهو ما يشكل استثناء وطنيا بالمقارنة مع باقي المراكز الاستشفائية الجامعية عبر الوطن، وهو ما فتح المجال أمام نوع من البيروقراطية والهيمنة من طرف رئيس مصلحتها أدت في الكثير من الأحيان إلى تعطيل عمل مجموعة من الأساتذة الأطباء وبالتالي حرمان مجموعة من المواطنين/ت من حقهم في العلاج”.

وأبرز التقرير “غياب مصلحة خاصة بجراحة القلب والشرايين (حاليا مدمجة مع مصلحة الامراض الصدرية) التي  من شأنها أن تساهم في الاستجابة لحاجيات المواطنين/ت، وتأمين أكبر لحقهم في الاستفادة من هذا التخصص الهام والحيوي خاصة العمليات الجراحية ذات التكلف الباهضة الثمن بالمصحات الخاصة، بحيث أن لوازم العملية الجراحية الواحدة تتطلب اكثر من 10000 درهم كما يؤكد ذلك ذوي الاختصاص”.

وأشار التقرير ذاته، إلى “عدم انعقاد المجلس الإداري للمستشفى الجامعي منذ سنة 2019، الذي من المفروض أن ينعقد مرتين في السنة، وله مهام مهمة في تسيير وتدبير المركز الاستشفائي كما يحدد ذلك القانون 70 -13 المتعلق بالمراكز الاستشفائية الجامعية، الشيء الذي فسح المجال أمام عمل غير مؤسساتي وانفراد المدير العام بالتسيير والتدبير وتغييب المقاربة التشاركية،  مما ساهم في تفاقم الاختلالات الإدارية والمالية وتعثر تسييره بالشكل الجيد والمطلوب”.

وشددت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، على “عشوائية في تدبير وتسيير الصيدلية العامة بالمستشفى (تقدر ميزانيتها حسب المعطيات المتوفرة بين 15 و 20 مليار سنتيم) ، حيث أقر جميع المشاركين في اللقاءات التشاورية على أن هناك العديد من المعدات والأدوية التي انتهت مدة صلاحيتها، والتي تم التخلص من كميات كبيرة منها في الشهور الماضية، وهو ما يشكل تبديدا للمال العام وحرمان لمرتفقي المستشفى من هاته المعدات والأدوية، وتركهم عرضة لمضاربات الشركات العاملة في المجال”.

كما كشف التقرير ذاته، عن “غياب مكلف مختص بوحدة تعقيم المعدات الطبية، على غرار ما هو معمول به في باقي المستشفيات وضعف المراقبة بها، مما نتج عنه تسجيل الكثير من حالات سرقة المعدات الطبية الخاصة بالمستشفى أثناء عملية تعقيمها (تقدر بمبالغ مالية مهمة)، وكذلك معدات خاصة ببعض الأطباء، كل هذا دون فتح تحقيق وتحديد المسؤولين عن هاته الأعمال، ورجح البعض احتمال وجود شبكة بالمركز الاستشفائي تنشط بهذا الخصوص”.

وأضاف التقرير “غياب لجنة الأدوية بالمستشفى منذ أكثر من سنتين، وهي المكلفة بضبط السياسة الدوائية للمستشفى”1، مؤكدا على وجود “شبهات بالفساد وسوء التدبير في العديد من الصفقات  العمومية، ومنها ما تم خلال مرحلة تدبير جائحة كوفيد 19، خاصة وأن المستشفى الجامعي تلقى دعما ماليا مهما خلال هاته الفترة من إحدى المؤسسات العمومية”.

وأوص رفاق غالي بـ”ضرورة التدخل العاجل لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، للوقوف على مجمل الاختلالات التي يعرفها المستشفى الجامعي بوجدة، وترتيب المسؤوليات لضمان سير ناجع وجيد لهاته المؤسسة الصحية البالغة الأهمية”.

وطالب التقرير في الأخير بـ”فتح تحقيق من طرف المجلس الأعلى للحسابات، وكذا الوزارة الوصية وهيئات الحكامة، بخصوص الشبهات التي اعترضت الصفقات العمومية للمستشفى، وخاصة في فترة تدبير جائحة كوفيد 19، مع ضرورة الاستماع لكافة المتدخلين”.