أفادت يومية “الأحداث المغربية” ، بأن الهيئة القضائية بالغرفة الجنحية باستئنافية فاس أرجأت قضية الطعن بالاستئناف الذي تقدم به الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس، بخصوص قرار قاضي التحقيق القاضي بتمتيع محمد ابركان، النائب البرلماني المنتمي إلى الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بالسراح المؤقت ومن معه من المتهمين من بينهم ابنه، في المداولة للنطق بالحكم وحددت لذلك تاريخ 23 ماي الجاري.
وأضاف الخبر أن المشتبه فيهم التسعة تم تقديمهم أمام وكيل العام للملك لدى استئنافية فاس، ويواجه المتهم الرئيسي النائب البرلماني الاتحادي سالف الذكر “مقاول” تهما جنائية تتعلق بالارتشاء والتزوير في محررات رسمية متعلقة بوظيفته إضرارا بالخزينة العامة وأخذ منفعة من مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها، وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها، واستغلال النفوذ والغدر…
