أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، ؤخرا، القرار الابتدائي القاضي بمؤاخذة بقال ملتح متهم بهتك عرض ابنته القاصر وافتضاض بكارتها والتسبب في حملها قبل وضعها رضيعة تخلت عنها لفائدة مركز لرعاية الأطفال المتخلى عنهم، بحكم الإشكال القانوني والاجتماعي لحالتها.
وثبتت العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم المعتقل بسجن بوركايز، والمقدرة ب30 سنة سجنا نافذة لأجل المنسوب إليه، مع أدائه لفائدة ابنته القاصر 10 ملايين سنتيم تعويضا بواسطة والدتها التي طلقها قبل سنوات وكانت تتكفل بحاضنة ابنتهما قبل أن تسمح لها بزيارته والاستقرار معه
وناقشت المحكمة طيلة ساعات، ملف الجاني الذي أسدل لحيته وكان يدعي الورع والتقوى وحسن التعامل مع الناس بحي الإدريسي حيث كان يقطن، واستمعت إليه وإلى ابنته القاصر التي لا يتجاوز عمرها 15 سنة، ولزوجته وطليقته، قبل مرافعات دفاع الطرفين والحكم.
وأيدت الغرفة الحكم الابتدائي في كل مقتضياته، بعدما اقتنعت بثبوت الفعل الجرمي في حق المتهم باعترافه بممارسة الجنس مع ابنته في 3 مناسبات، مدعيا أن الممارسة كانت سطحية نافيا فض بكارتها، إلى أن فوجئ بحملها قبل أن يعمد لمحاولة التخلص من الجنين بإجهاضه.
