بعدما قضت المحكمة الإدارية ابتدائيا واستئنافيا بإلغاء المقرر الصادر عن مجلس جماعة أهل أنكاد( إقليم وجدة ) في دورته العادية بتاريخ 1 نونبر 2021 ، القاضي برفض اسناد رئاسة اللجنة المكلفة بالتعمير والبيئة للطاعن عمر بوهراوة، وعليه فقد استندت المحكمة في إصدار حكمها على مقتضيات المادة 27 من القانون التنظيمي رقم 113-14 والذي يقضي بوجوب اسناد رئاسة لجنة من اللجان الدائمة للمجلس للمعارضة ..
الحكم الذي تم تقبله بصدر رحب من قبل عدة جهات بما فيها السلطات الترابية محليا ومركزيا، المستغرب له أن الحكم ذاته والذي كان منصفا للمعارضة على مستوى جماعة أهل أنكاد، لم يتقبله رئيس الجماعة والذي أصبح يضع جميع العراقيل دون تنفيذه وذلك في تحد صارخ لتطبيق القانون وإعمال العدالة ، وهو ما يضع هذا الرئيس في خانة من يحتقرون أحكاما قضائية صادرة بإسم جلالة الملك وهي سابقة خطيرة تضرب دولة الحق والقانون في مقتل.
المطلوب تدخل وزارة الداخلية لوضع حدّ لمثل هكذا عبث، وارجاع الحق لأصحابه. .
