التفاصيل الكاملة لمحاكمة وادانة حجيرة بيوي حدوش ومن معهم ضمن ملف شكل صدمة لساكنة جهة الشرق؟

تبعا لما أوردناه أمس الأربعاء،أدانت غرفة الجنايات الاستئنافية (قسم جرائم الأموال)، عبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق، صاحب شركة بيوي للأشغال العمومية، والعمدة الحالي لمدينة وجدة، عمر حجيرة، إضافة إلى الرئيس السابق لجماعة وجدة، لخضر حدوش المنتمي لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، بالسجن النافذ.

جاء ذلك في حكم أصدرته غرفة الجنايات الاستئنافية، قسم جرائم الأموال، بمدينة فاس ،أمس الأربعاء 20 مارس الجاري.

ويعتبر عبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق قياديا في حزب الأصالة والمعاصرة ،كما يعد عمر حجيرة رئيس مجلس المدينة قياديا بحزب علال الفاسي.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن المحكمة وزعت أحكاما تراوحت بين البراءة والسجن النافذ، حيث قضت في حق عمر حجيرة ولخضر حدوش بالسجن سنتين لكل منهما، فيما قضت في حق عبد النبي بعوي بسنة واحدة سجنا نافذا.

وكانت النيابة العامة، قد تابعت المتهمين في هذا الملف، بعدد من التهم كل حسب المنسوب إليهم، وهي تهم المشاركة في تبديد أموال عمومية وتلقي عن علم أوامر بتحصيل أموال تتجاوز المستحق، وجناية تبديد أموال عمومية، وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في تبديد أموال عمومية والمشاركة في تلقي عن علم أوامر بتحصيل أموال تتجاوز المستحق.

ويعد هذا الملف من القضايا التي أحالها وزير العدل السابق مصطفى الرميد لملف المتهمين الـ17 في قضية تبديد واختلاس أموال عاصمة جهة الشرق كان المجلس الأعلى للحسابات قد رصد اختلالات كبيرة بها، حددها في ما يزيد عن 4 مليارات سنتيم ،شكلت نسبة الاختلالات المالية التي رصدها المحققون في أشغال التهيئة الحضرية لمدينة وجدة خصص لها مبلغ 24 مليار سنتيم، 20 مليارا منها ممولة من صندوق التجهيز الجماعي.

ومن الاختلالات والخروقات التي رصدها المجلس الأعلى للحسابات على مستوى مدينة وجدة، هناك العديد من المجالات ضمنها تزفيت الطرق.

وقضت المحكمة أيضا بالسجن في حق عدد آخر من المتهمين، بينهم موظفون في جماعة وجدة، كما أسقطت المتابعة عن عدد آخر من المتهمين لقناعة العدالة بإنتفاء مسؤوليتهم الجنائية.

 للاشارة فان غرفة الجنايات الابتدائية لقسم جرائم الأموال باستئنافية فاس، كانت قد برأت عمدة وجدة ورئيس جهتها أواخر سنة 2017، بالاضافة الى المتهمين الأخرين في ملفات مرتبطة بخروقات رصدها تقرير قضاة المجلس الأعلى للحسابات، على مستوى تدبير مشاريع في مدينة وجدة، قبل أن تعود لادانتهم في مرحلة الاستئناف.

وأمام المتهمين الذين توبعوا في حالة سراح، أجل 10 أيام للتصريح بالنقض أمام محكمة النقض،واذا استوفى الأجال سيطبق على المحكومين بالسجن النافذ الإعتقال الفوري..