انعقد الجمعة اجتماع مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، تحت رئاسة نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية.
وذكر بلاغ للصندوق أن الوزيرة تقدمت في كلمتها الافتتاحية بالشكر لأعضاء المجلس ولهيئات الحكامة على المجهودات التي يبذلونها من أجل تدعيم مكانة المؤسسة في منظومة الحماية الاجتماعية.
كما أشادت في إطار تتبعها لإنجازات الصندوق المغربي للتقاعد، بالإجراءات المعتمدة من أجل إنجاح انتقال المؤسسة إلى المراقبة المواكبة مما سيتيح لها مزيدا من المرونة في عملية التدبير مع أهمية الاستمرار في تعزيز شروط الحكامة الجيدة.
وسجلت الوزيرة شروع الصندوق المغربي للتقاعد في تنزيل مخططه الاستراتيجي 2022-2024 الذي يتضمن مشاريع تهدف بالأساس إلى تحسين تجربة الزبون من خلال مساطر مبسطة ومرقمنة وترسيخ التميز العملياتي والتحسين المستمر لمردودية المحفظة المالية مع تعزيز إدارة المخاطر المرتبطة بها.
وارتباطا بالإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد الوطنية سيما نظام المعاشات المدنية، أكدت رئيسة الدورة على التزام الحكومة بالتعجيل بهذا الورش وتنزيل مضامينه لضمان استمرارية وديمومة التوازنات المالية للأنظمة والحفاظ على حقوق المنخرطين والمتقاعدين مع تعزيز الدور الأساسي لهذه الأنظمة في تعبئة الادخار وتمويل الاقتصاد الوطني.
خلال هذا الاجتماع، صادق المجلس الإداري على عقد البرنامج الجديد بين الدولة الصندوق المغربي للتقاعد برسم الفترة 2022-2024 والذي يرمي إلى بلوغ الأهداف المسطرة في إطار التوجهات الاستراتيجية للمؤسسة والمتمثلة في تعزيز دورها كفاعل موثوق به لتدبير ناجع وشفاف ومرن لمعاشات تقاعد القطاع العام.
وتوجت أشغال هذه الدورة أساسا بحصر المجلس الإداري لحسابات الصندوق لسنة 2021 وبالمصادقة على القرارات والتوصيات المعروضة على أنظاره.
