كثفت المفتشية العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تحقيقاتها على هامش التسريبات والمكالمات الصوتية التي تم تناقلها على تطبيق “الواتساب” مؤخرا.
هذه التحقيقات القضائية أدت إلى اعتقال مسؤولين قضائيين، بعد أن كشفت عن شبهة “تورط قضاة ووكلاء ملك في قضايا تتعلق بالسمسرة”.
وارتفع عدد القضاة المتابعين في ملف “السمسرة” إلى أربعة، بعدما انضاف مستشار بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، إلى المتابعين، بناء على قرار قاضي التحقيق باستئنافية الرباط، بعدما استمع إليه الأربعاء الماضي، في إطار مسطرة الاختصاص الاستثنائي التي ينص عليها الفصل 266 من قانون المسطرة الجنائية.
وهي المسطرة التي تم سلكها، إذ تم تعيين محكمة الاستئناف بالرباط للبحث في الملف وعين قاضي التحقيق بها للاستماع إلى القاضي المستشار، وقرر متابعته في حالة اعتقال، وإيداعه سجن العرجات، لينضاف إلى ثلاثة نواب لوكيل الملك بالمحكمة الزجرية الابتدائية، متابعين في الملف، اثنان في حالة سراح وواحد في حالة اعتقال.
وذكر القاضي المستشار المعتقل في القضية في تصريحات منسوبة إلى “السمسار” العمومي، أكد فيها وساطته في ملف يخص متهمة بإعداد وكر للدعارة أدينت من أجله ابتدائيا بثمانية أشهر حبسا نافذا، ليتوسط “السمسار” العمومي في القضية لدى القاضي المستشار بشراكة مع المحامي المعتقل في الملف نفسه، لأجل حصولها على البراءة في المرحلة الاستئنافية مقابل 40 ألف درهم، 10 آلاف منها للمحامي.
ووفق “الصباح” فقد أكد “السمسار” أن الحكم الاستئنافي لم يصدر كما كان متفقا عليه، إذ أدينت الوسيطة في الدعارة بخمسة أشهر حبسا نفاذا، ما أغضب “السمسار” الذي اتصل بالقاضي، غير أنه أخبره أن الحكم كان لصالحها وأن قضاة هيأة المحكمة التي نظرت في الملف “واعرين”، وأكد “السمسار” أنه تلقى اتصالا من السجينة التي عبرت عن غضبها على الحكم الصادر ضدها وطالبته بإرجاع المبلغ المالي.
