قررت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء، امس الاثنين، منح الإذن باستمرارية نشاط شركة “سامير” لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وذلك للمرة 27.
وجاء قرار المحكمة بناء على مقتضيات المادة 652 من مدونة التجارة التي تجيز الإذن باستمرار النشاط للشركات في طور التصفية القضائية، إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين ذلك، إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أو وكيل الملك.
ونبه الحسين اليماني منسق “جبهة إنقاذ سامير” إلى أنه في حال فشل مساعي المحكمة في الوصول إلى العودة الطبيعية للإنتاج وخصوصا في ظل الحاجة الماسة والملحة للمغرب لصناعات تكرير البترول، فإن الفشل سيكون هو مصير هذه المساعي، وستكون المحكمة مضطرة لإقفال المسطرة، مع ما يعنيه ذبك من ضياع حقوق العمال ومصالح البلاد والدائنين وكل الأطراف المعنية بالقضية.
ودعا اليماني حكومة عزيز أخنوش إلى التحرك قبل فوات الأوان، إذا لك تكن تنتظر حلول الخراب والخسارة على الجميع.
واعتبر اليماني أن الحل هو اقتناء أصول الشركة مطهرة من الديون من قبل الدولة أو تشجيع المهتمين على ذلك، وهو الخيار المفيد للجميع، باستثناء اللوبيات التي تنتظر دفن شركة “سامير” حتى تحكم قبضتها على سوق المحروقات، أو لوبي العقار الذي يستعجل الشروع في بناء غابات الإسمنت على أنقاض الشركة.
