وجدة تعرف تغييرا شمل أغلبهم..تعيين مسؤولين قضائيين بعدة محاكم مغربية..

وافق الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة، برسم الدورة الأولى من سنة 2022.

وبحسب بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، فقد همَّت هذه التعيينات تسعة وسبعين (79) مهمة من مهام المسؤولية القضائية، وهو ما يمثل أكثر من 35% من مناصب المسؤولية القضائية بمختلف محاكم المملكة. ويتعلق الأمر بـ:

خمسة (5) رؤساء أولين لمحاكم استئناف؛

رئيس أول (1) لمحكمة استئناف تجارية؛

رئيس أول (1) لمحكمة استئناف إدارية؛

أربعة عشر (14) وكيلاً عاماً للملك لدى محاكم استئناف؛

وكيل عام للملك (1) لدى محكمة استئناف تجارية؛

عشرين (20) رئيساً لمحاكم ابتدائية؛

أربعة (4) رؤساء لمحاكم تجارية؛

رئيسين اثنين (2) لمحكمتين إداريتين؛

واحد وثلاثين (31) وكيلاً للملك لدى محاكم ابتدائية.

كما همَّت هذه التعيينات سبع (7) نساء قاضيات، من بينهن خمس قاضيات يتولين المسؤولية لأول مرة، من بين 32 من القضاة الذين أسندت إليهم المسؤولية لأول مرة خلال هذه الدورة، وهو ما يمثل نسبة 40,50% من مجموع مناصب المسؤولية التي شملها التغيير.

وهنأ المجلس “المسؤولين القضائيين الجدد على الثقة التي وضعت فيهم”، مؤكدا تحفيزه إياهم “للاضطلاع بمهامهم بما يلزم من الجدية والحزم، وبمزيد من الإرادة والعزم، واتخاذ المبادرات الهادفة للتطبيق العادل للقانون، وتوفير الظروف اللازمة للمحاكمة العادلة، واحترام الأجل المعقول للبت في القضايا وتنفيذها”، معلنا أن “الأمانة العامة للمجلس ستتولى تحديد تاريخ تنصيب المسؤولين القضائيين المعنيين بالأمر في مهامهم الجديدة”.

وأشار المجلس إلى أن “التعيينات الجديدة المشار إليها أعلاه، المتخذة برسم الدورة الأولى من سنة 2022، تنضاف للتغييرات التي همَّت مناصب المسؤولية القضائية خلال سنة 2021، والتي شملت 118 منصباً للمسؤولية القضائية، وهو ما يرفع عدد التغييرات في مناصب المسؤولية القضائية التي قام بها المجلس خلال أقل من سنتين إلى 197 منصباً، أي ما يوازي 83% من مجموع مناصب المسؤولية القضائية بمحاكم المملكة. يضاف إليها اثنان وسبعون (72) تغييراً كان المجلس قد أحدثها على مناصب المسؤولية ما بين تاريخ تنصيبه سنة 2017 وسنة 2019، وهو ما يعكس الرهان الذي يضعه المجلس على عاتق المسؤولين القضائيين لتنزيل استراتيجيته بالمحاكم، ولاسيما في جوانب التخليق والتأطير ونجاعة الأداء، وحكامة التدبير، والاهتمام بالمتقاضين، وحسن التواصل والتعاون مع مختلف المهن القضائية”.

وتابع المصدر ذاته: “يتضح من التعيينات التي حظيت بالموافقة الملكية السامية خلال دورتي سنة 2021، والدورة الأولى لسنة 2022، أن سبعة وثمانين (87) قاضية وقاضيا، أُسنِدَت إليهم المسؤولية القضائية لأول مرة، أي بنسبة 44,16% من مجموع المناصب التي شمِلها التغيير، وهو ما يؤكد إرادة المجلس في إفساح المجال للقاضيات والقضاة الشباب، ولقضاة آخرين لم يسبق لهم تولي المسؤولية القضائية للاضطلاع بهذه المهام الحيوية في المجال القضائي، والمساهمة في تطوير أدائه. وهي إرادة يُعبِّر عنها كذلك اهتمام المجلس بانتقاء نواب المسؤولين القضائيين، الذين نصت استراتيجية المجلس على استفادتهم من تكوينات على ممارسة مهام المسؤولية القضائية”.

ومن جهة أخرى، فقد همَّت التعيينات خلال المدة نفسها ثلاث عشرة (13) امرأة قاضية، أسندت إليهن مختلف مناصب المسؤولية، من بينهن أحد عشرة قاضية (11)، تولين المسؤولية القضائية لأول مرة: رئيسة أولى واحدة (1) لمحكمة استئناف، وثلاث (3) رئيسات لمحاكم ابتدائية، ورئيستان اثنتان (2) لمحكمتين تجاريتين، ووكيلتان (2) للملك لدى محكمتين ابتدائيتين، وثلاث (3) وكيلات للملك لدى محاكم تجارية.

وبإضافة هذه التعيينات إلى عدد القاضيات المعيَّنات في السنوات السابقة، ارتفع عدد النساء القاضيات اللواتي يتولين حالياً مسؤولية قضائية بمختلف محاكم المملكة إلى 20 قاضية، أي بنسبة 9% من مجموع مناصب المسؤولية القضائية.

وخلص المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى أنه “إذا كانت هذه النسبة لا تعكس لحد الآن طموحات القاضيات المغربيات في تولي مناصب قيادية، فإنها قد تضاعفت عما كان عليه الوضع في سنة 2020، وهو ما يعبر عن إرادة المجلس في إعطاء المرأة القاضية المكانة التي تستحقها في مناصب القيادة بين زملائها القضاة. وهو موضوع محوري في استراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يعمل المجلس من خلاله على تشجيع النساء القاضيات على التباري على مناصب المسؤولية، كما يبحث عن الكفاءات القضائية النسوية لتأهيلهن للمناصب القيادية”.

ويتعلق الأمر بعبد السلام مسار الذي جرى تعيينه للقيام بمهام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ببني ملال، وعبد العزيز شقروف الذي عُين للقيام بمهام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بخريبكة، وعز العرب الحمومي الذي عُين للقيام بمهام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط.

وشملت التعيينات الجديدة محمد صقلي حسيني الذي عيُن للقيام بمهام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتازة، وامحمد الكرمة الذي عين للقيام بمهام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بوجدة، ومحمد الزربي الذي عين للقيام بمهام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرشيدية.

https://5757e4e717dba31ee76715d5c920f3d2.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html ينضاف إليهم عبد الوحد صفوري الذي بات يشغل منصب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، ومحمد الخياطي الذي عين للقيام بمهام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية، وصالح تزاري الذي عين للقيام بمهام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وشملت مهام المسؤولية القضائية أيضا محمد أنيس الذي عين للقيام بمهام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، ومحمد أقوير الذي يشغل منصب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة، وخالد كردودي الذي عين للقيام بمهام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش.

كما جرى تعيين محمد منير الإدريسي في منصب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، وعلي شفقي في منصب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، ومحمد الراوي في منصب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون.

أما مراد التادي، فقد جرى تعيينه في منصب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، وأحمد مسموكي عينه في منصب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات، ومصطفى يرتاوي في منصب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة.

وتضم لائحة التعيينات كذلك محمد الإدريسي الذي عين للقيام بمهام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، وعبد الغني الطيبات الذي عين للقيام بمهام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور، ورشيدة حليمي التي عينت في منصب الوكيلة العامة للملك لدى محكمة الاستئناف التجارية بفاس.

وعين سمير آيت أرجدال في منصب رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، ورشيد محمود في منصب ريس المحكمة الابتدائية بسلا، ونادية أمزاوير في منصب رئيسة المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، وفاطمة الواقفي في منصب رئيسة المحكمة الابتدائية بتمارة.

كما تم تعيين حسن جابر رئيسا للمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، والعلامي موهاجير رئيسا للمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، وعبد اللطيف السحيمي رئيسا للمحكمة الابتدائية بتاونات، وجمال غولبن رئيسا للمحكمة الابتدائية بتازة، وحسن آيت موح رئيسا للمحكمة الابتدائية ببولمان.

وجرى تعيين عبد اللطيف الأنصاري في منصب رئيس المحكمة الابتدائية بمشرع بلقيصيري، وعبد اللطيف الفتيحي في منصب رئيس المحكمة الابتدائية بتنغير، وعبد الغني الشاغ في منصب رئيس المحكمة الابتدائية بمكناس، ورضوان فارح في منصب رئيس المحكمة الابتدائية بتزنيت.

كما تم تعيين طارق التاقي في منصب رئيس المحكمة الابتدائية بالداخلة، وفاطمة أرهوني في منصب رئيسة المحكمة الابتدائية بالعرائش، وعبد الحميد البهلول في منصب رئيس المحكمة الابتدائية ببني ملال، وادريس بحسي في منصب رئيس المحكمة الابتدائية بابن احمد.

وتم تعيين علي قريشي في منصب رئيس المحكمة الابتدائية بوجدة، وعبد الهادي الطالبي في منصب رئيس المحكمة الابتدائية بفجيج، وميمون الهواري في منصب رئيس المحكمة الابتدائية بجرسيف، ومحمد ملجاوي في منصب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وخديجة بريطل في منصب رئيسة المحكمة التجارية بالرباط.

وتم تعيين حجيبة البخاري في منصب رئيسة المحكمة التجارية بفاس، وعبد المجيد شفيق في منصب رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، وحميد ولد البلاد في منصب رئيس المحكمة الإدارية بفاس، ورشيد الرفيق في منصب رئيس المحكمة التجارية بوجدة، ومحمد شنضيض في منصب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط.

وفي السياق نفسه، جرى تعيين سيدي محمد العلوي في منصب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتمارة، وعبد الرحيم بوعبيد في منصب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتيفلت، وأحمد الخطابي في منصب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرماني، وعبد الرحيم عيدي في منصب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم.

كما تم تعيين محمد زواكي وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، وياسين مخلي وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بصفرو، وحكيمة البحتي وكيلة للملك لدى المحكمة الابتدائية بإيمينتانوت، ومحمد بلحسن وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير، وعبد الله لطفي وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات.

وتم تعيين محمد أبو يحيى وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بالرشيدية، وعادل جلال منصور وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بالسمارة، ويونس الحيان وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بتزنيت، وتوفيق عارف وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بطانطان، وبوشعيب الماحي وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة.

كما تم تعيين كريم بويخاف وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بشفشاون، وأحمد البنوضي وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بأصيلة، ومحسن البقالي الحسني وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، وعبد الهادي ببخوتي وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بالعرائش، وعبد السلام العداز وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بوزان.

وتم تعيين محمد وداع وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، وعبد الله محمد أحمام وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بخريبكة، وكريم بنموسى وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة، ورضوان بدة وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بأزيلال، وعبد الهادي بويحياوي وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بوجدة.

وتم تعيين سعيد ايكيس وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بتاوريرت، وأحمد اليوسفي وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بجرسيف، ومحمد البكدوري الطراف وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، ويوسف منصوري وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية ببركان، وكريم أيت بلا وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة.