أفاد تقرير حول الموارد البشرية، مرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2023، بأن التوقعات المنجزة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد تشير إلى أن حوالي 43 ألفا و921 موظفا مدنيا سيحالون على التقاعد من أجل الحد الأقصى للسن القانونية ما بين 2022 و 2025.
وأشار التقرير، المنشور على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، إلى أن هذه الإحالات على التقاعد تشكل 7,8 في المئة من إجمالي تعداد الموظفين المدنيين في مختلف القطاعات.
وأوضح المصدر ذاته أن الإحالات المذكورة تتوزع أساسا على قطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي (22 ألفا و137 موظفا مدنيا)، والصحة والحماية الاجتماعية (5079)، والداخلية (4807)، والعدل (1500)، والاقتصاد والمالية (1254).
ويقترح مشروع قانون المالية لسنة 2023 إحداث 28.212 منصبا ماليا، منها 27.662 منصبا ماليا لفائدة الوزارات والمؤسسات. وتربعت وزارة الداخلية على رأس القطاعات الوزارية بحصولها على 7544 منصبا ماليا، تليها إدارة الدفاع الوطني بـ 7000 منصبا، ثم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ 5500 منصبا تليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بـ 2349 منصبا ماليا.
