كشف تقرير صادر عن وزارة الداخلية، عن تحريك متابعات قضائية في حق 39 منتخباً جماعياً، بينهم 17 رئيسا، و6 نواب للرئيس، و7 أعضاء، و9 رؤساء سابقون، وذلك خلال سنة 2022 وحتى متم شتنبر الماضي.
وحسب تقرير “منجزات وزارة الداخلية” برسم السنة المالية 2022، أحيل على البرلمان، بموازاة مع تقديم مشروع القانون المالي، أن المتابعة في حق هؤلاء المنتخبين جاءت إثر تورطهم في ارتكاب مخالفات مالية وإدارية وفي مجال التعمير، إضافة إلى ربط بعضهم مصالح خاصة مع جماعاتهم، وذلك خلال سنة 2022 وحتى متم شتنبر المنصرم.
وأورد التقرير أنه تم عزل عدد من أعضاء المجالس الجماعية في إطار مواكبة الولاة والعمال في تفعيل المساطر القضائية المتعلقة بعزل أعضاء مجالس الجماعات طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، نتيجة ارتكابهم أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وبتنسيق مع الوكالة القضائية للمملكة، فقد أصدرت المحاكم الإدارية المختصة إلى غاية متم شتنبر الماضي، أحكاما تقضي بعزل عضوين من انتدابهما بمجلسي جماعتين ترابيتين، في حين لازالت 30 قضية رائجة أمام المحاكم الإدارية المختصة.
