أفاد الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، بأن ما يقارب خمسين ألف عسكري مغربي من الجيش يعملون على حراسة ومراقبة حدود المملكة.
وكشف عبد اللطيف لوديي ذات الوزير في عرض حول الإنجازات المسجلة برسم ميزانية عام 2022، ضمن تقرير للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، أن عملية “مراقبة الحدود والساحل وتطوير القدرات لمواجهة التهديدات تعتبر من الاهتمامات الرئيسية للقوات المسلحة الملكية”.
وجاء في المعطيات التي وردت في إطار عرض تقديم الميزانية، أن القوات المسلحة “بمختلف مكوناتها البرية والجوية والبحرية والدرك الملكي تقوم بتعبئة موارد مادية وبشرية مهمة” وذلك من أجل “أمن ومراقبة الحدود البرية على طول حوالي 3300 كيلومترا”، و”حراسة ومراقبة السواحل على مسافة 3500 كيلومتر تقريبا”، و”مراقبة المجال الجوي”.
وفي هذا السياق، لفت ذات المصدر إلى أن القوات البرية “تعتمد في مراقبة الحدود البرية والسواحل على تعبئة موارد بشرية ومالية هامة عبر نقط ثابتة ونقط للدعم وكذا فرق للتدخل، بالإضافة إلى نظام للمراقبة الإلكترونية يشمل رادارات ثابتة ومتحركة ووسائل بصرية إلكترونية وطائرات صغيرة مسيرة”.
وأضاف “من جهتها، تقوم القوات الملكية الجوية بمساهمة فعالة في هذا الشأن من خلال الاستعانة بسلسلة من الرادارات الثابتة للمراقبة الجوية ضد أي اختراق جوي، فيما تتولى البحرية الملكية بشكل دائم مراقبة ومواجهة الأنشطة غير المشروعة داخل المياه الإقليمية بواسطة رادارات للمراقبة البحرية وكذا عن طريق تعبئة وحدات للتدخل على طول السواحل”.
وتعتبر معطيات جديدة، تلك التي كشفها عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، حول واقع كل من القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي، في جلسة سرية بمجلس النواب الأسبوع الماضي خلال مناقشة ميزانية الجيش في إطار لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج.
