أعلنت وزيرة الدولة البلجيكية للجوء والهجرة الأربعاء، وضع الإمام المغربي حسن إيكويسن الذي يطالب به القضاء الفرنسي بعد تهرّبه من أمر بالطرد نهاية الصيف، في مركز مغلق بهدف ترحيله من الأراضي البلجيكية.
وقالت نيكول دي مور في بيان إن “الرجل خسر حقه في الإقامة في فرنسا، ويجب أن يعود إلى بلده الأصلي”، موضحة أنه “وضع في مركز مغلق للعودة من أجل إبعاده من الأراضي” البلجيكية.
وأضافت أن إيكويسن “لا يعطي أي إشارة إلى أنه يرغب بالعودة طوعا، والسلطات الفرنسية ما زالت تطالب بهذا الشخص لتتمكن من إعادته إلى المغرب” مشيرةً إلى أنه “ليس لديه تصريح للإقامة على الأراضي البلجيكية”.
وقالت: “نبقى على تواصل مع فرنسا للسماح بإبعاده”.
وكان القضاء البلجيكي رفض الثلاثاء للمرة الثانية تسليم الإمام إلى فرنسا بموجب مذكرة توقيف أوروبية.
وأكدت المحكمة قراراً صادراً عن محكمة تورناي الابتدائية في 21 تشرين الأول/ أكتوبر.
وقال نائب المدعي العام فرانسوا ديمولين إن “المحكمة تعتبر أن الوقائع التي تستند إليها مذكرة التوقيف الأوروبية الصادرة في 31 آب/ أغسطس 2022 لا تشكل جريمة بموجب القانون البلجيكي”.
وأضاف: “نتيجة لذلك، لم يتم تنفيذ مذكرة التوقيف الأوروبية كما كانت قررت المحكمة”.
وقال محاميا الإمام لوسي سيمون ونيكولا كوهين: “إنه انتصار للقانون”.
ويعتبر محامو الإمام أن التهمة التي وجّهتها فرنسا إلى موكلهم (التهرب من تنفيذ قرار الترحيل) غير موجودة في القانون البلجيكي، وهو شرط كي يتمّ تنفيذ مذكرة توقيف أوروبية.
وأوقفت السلطات البلجيكية في 30 أيلول/ سبتمبر الإمام المغربي حسن إيكويسن الملاحق من قبل فرنسا بسبب تصريحات اعتُبرت “مخالفة لقيم الجمهورية”.
وتوارى الإمام عن الأنظار منذ قرار مجلس الدولة السماح بطرده في نهاية آب/ أغسطس، ثم صدرت مذكرة توقيف أوروبية بحقه عن قاض للتحقيق في فالنسيان بتهمة “التهرب من تنفيذ قرار الترحيل”.
(أ ف ب)
