تم قبل قليل ، من مساء اليوم الاثنين 21 نونبر، اعتقال وزير حقوق الانسان السابق النقيب محمد زيان، من مكتبه في الرباط.
وكانت محكمة الاستئناف في الرباط، قد قررت اليوم الاثنين، تأييد الحكم الصادر ابتدائيا، ضد محمد زيان، الصادر فبراير الماضي والقاضي بحبسه ثلاث سنوات حبسا نافذا، كما أمرت المحكمة باعتقاله بعدما تخلف عن حضور الجلسة.
وتوبع محمد زيان بعدد من التهم، منها “إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، مساعدة شخص على الهروب، إهانة أحد رجال القضاء بأقوال وإشارات من شأنها المساس بشرفة والاحترام الواجب لسلطة، المشاركة في الخيانة الزوجية, إهانة هيئة منظمة، التحرش الجنسي، نشر و توزيع ادعاءات و وقائع غير صحيحة بقصد المس بالحياة الخاصة للافراد و التشهير بهم، تحقير مقرر قضائي بواسطة أقوال وافعال من شأنها المساس بسلطة القضاء واستقلاله، السب غير العلني في حق امرأة بسبب جنسها و التقاط و تسجيل و بث صور شخص و كذا تركيبة من صوره و أقواله أثناء تواجده بأماكن خاصة دون موافقته، تحريض الغير على مخالفة قرارات السلطات العمومية المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية بواسطة وسيلة الكترونية، المشاركة في اعطاء القدوة السيئة بسبب سوء السلوك، المساعدة على الهجرة السرية و المشاركة في ذلك”.
