فتحت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة كلميم بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال يوم الثلاثاء 13 دجنبر الجاري، وذلك لتوقيف المتورطين في عملية تزوير أوراق مالية وطنية بقيمة 13 ألف و 200 درهم.
وكانت عناصر الشرطة قد باشرت تدخلا أمنيا بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مكن من ضبط 77 ورقة مالية وطنية مزورة، من بينها 55 ورقة من فئة 200 درهم و22 ورقة مالية من فئة 100 درهم، جرى حجزها بمنزل بمدينة كلميم.
وقالت المصادر إن إجراءات التفتيش المنجز بهذا المنزل مكن أيضا من حجز جهازين للنسخ والطبع بالألوان وحاسوب محمول، علاوة على خمسة هواتف نقالة ومعدات مكتبية، يشتبه في استعمالها في هذا النشاط الإجرامي.
وبحسب المصادر، فقد تمت إحالة الأوراق المالية المزيفة والعينات المحجوزة على معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني لإخضاعها للخبرات التقنية والعلمية اللازمة، فيما تواصل فرقة الشرطة القضائية بكلميم أبحاثها لتوقيف جميع المتورطين في هذه القضية، وكذا رصد الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
