عبد السلام انويكًة
في تزامن مع اليوم العالمي لحقوق الانسان، انعقد مؤخرا بمقر فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بتازة جمع عام تنظيمي لتجديد مكتب الفرع. العملية التي اشرف عليها الأستاذ حسان عريض عضو اللجنة الإدارية ممثلا للمكتب المركزي للجمعية، تضمنت تلاوة التقريرين الأدبي والمالي ومناقشتهما والمصادقة عليهما، لينتقل الجمع العام لعملية انتخاب مكتب جديد وفق مقتضيات القانونين الأساسي والداخلي للجمعية، وقد جاء كالتالي: التالي: رئيس الفرع: عبد الإله بوعبيد، نائبه:حسان عريض، الكاتب العام: عصام مرسي، نائبته: حياة لعروسي، أمين المال: سعيد برحاوي، نائبته: حياة شاوش، مستشارون مكلفون بمهام: أسامة لحلافي(ش)، محمد بن داود( ش)، حكيمة السبع. عملية التجديد هذه تزامنت مع احتفاء المجتمع الدولي بيوم حقوق الإنسان في العاشر دجنبر من كل سنة، حيث يتم احياء ذكرى اليوم الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم يوما عالميا لحقوق الانسان سنة 1948.
يذكر أنه عندما اعتمدت الجمعية العامة الإعلان، اعتُبِر مثلا لمشترك أعلى ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب والأمم، ويحدد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مساحة واسعة من الحقوق والحريات الأساسية، ويضمن حقوق كل فرد في كل مكان دون تمييز قائم على الجنسية أو مكان الإقامة أو الجنس أو الأصل الوطني أو العرقي أو الدين أو اللغة أو أي وضع آخر. ويشدّد في ديباجته على “الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم.” ويأمل الكل في جميع جهات العالم تعزيز المعرفة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان باعتباره مخططًا أساسيًا تسترشد به الإجراءات الرامية للدفاع عن حقوق الإنسان، ولعل خلال كل مناسبة احتفاء بهذه المحطة، تجدد الحركة الحقوقية بالمغرب مطالبها بوقف التضييق على الحقوق والحريات، وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر السلمي مع الدعوة إلى الإفراج عن الصحافيين.
وقد أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باعتبارها أكبر جمعية حقوقية بالمغرب، في احتفالها لهذه السنة باليوم العالمي لحقوق الانسان عن اتساع مستمر لقمع التظاهر السلمي ومنع التجمعات، مسجلة استمرار وتواتر الاعتقالات والمتابعات، التي تمس مدافعين عن حقوق الإنسان ومدونين ونشطاء حراكات شعبية سلمية وحركات معطلين وغيرهم. مشيرة لاستمرار المقاربة الأمنية لتفريق مسيرات ووقفات وتظاهرات وتجمعات سلمية، منظمة من طرف نقابات وتنسيقيات وحركات اجتماعية واحتجاجية في مختلف المناطق. موضحة تباين اشكال وأهداف ومطالب الاحتجاج، بين ما هو حقوق وحريات اساسية وعلى رأسها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبين الحق في الأرض ومكافحة الفقر ورفض الزيادة في الأسعار حماية للمستهلك.
