سعيد بعزيز يُسائل وزير الداخلية عن الإجراءات المتّخدة من أجل وقف العبث المستشري في الأراضي الجماعية بجرسيف ؟

في خضم الإحتقان الذي يعرفه إقليم جرسيف ، ومن جملة الملفات الحارقة التي تؤجج غضب الساكنة، هو سوء تدبير سلطات العمالة لهذا الملف . وفي هذا الصدد وجه النائب البرلماني عن اقليم جرسيف السيد سعيد بعزيز سؤالا كتابيا الى السيد وزير الداخلية جاء فيه ، “إن الأراضي الجماعية يمكن أن تشكل فضاءً لاستقرار جزء هام من ساكنة العالم القروي وخاصة الشباب منهم، من خلال تمكينهم من الاستثمار في هذه الأراضي وبالتالي خلق فرص الشغل والتشغيل الذاتي.
وحيث أن التوجه العام لوزارتكم يتماشى بشكل واضح مع مضمون ما جاء على لسان جلالة الملك في خطابه السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية، والذي أكد فيه على جعل الأراضي الجماعية رافعة قوية لتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي وخاصة لذوي الحقوق، والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية وجعل المغرب أرض التضامن والتماسك الاجتماعي، وتقوية طبقة وسطى بالقرى.”

لكن الوضع في إقليم جرسيف على العكس من ذلك تماما يقول بعزيز:
” هناك فوضى عارمة نتاج التوجه المحلي المتبع من طرف السلطات الإقليمية والرامي إلى تشريد المئات من الأسر المتواجدة بالوسط القروي، من أجل جعل أراضيهم في أيادي الغير تحت دريعة تشجيع الاستثمار، وبطرق … !، بدل جعل هذه الأراضي الجماعية تشكل فضاءً لاستقرار جزء هام من ساكنة العالم القروي وخاصة الشباب منهم، وفق مضامين الخطاب الملكي والتوجه العام للوزارة.””
لذلك يتساءل السيد بعزيز  باعتباره ممثلا لساكنة الإقليم بالبرلمان عن:
“ـ ما هي أسباب التضارب الحاصل بين توجه الوزارة على المستوى المركزي والتوجه المتبع من طرف السلطات الإقليمية بجرسيف في طريقة تدبير ملف الأراضي الجماعية؟
ـ ولماذا لا تترجم السلطات الإقليمية بجرسيف مضامين الخطاب الملكي والتوجه العام للوزارة؟
ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم من أجل وقف العبث المستشري في الأراضي الجماعية بجرسيف؟
ـ وما هي الآجال الزمنية المطلوبة لتسوية الوضع وإرجاع الأمور إلى نصابها؟”