طالب المنتدى الديمقراطي المغربي للحق والإنصاف النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بفتح تحقيق جاد ومسؤول بشأن ما وصفه بـ “مهزلة” نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.
وأوضح المنتدى في بيان استنكاري، أن “المنتدى تفاجئ ومعه عموم الطلبة بتواجد عدد كبير من الأسماء لأقارب محسوبين على وزارة العدل ومسؤولين قضائيين نافذين وأبناء المحامين وشخصيات سياسية وحزبية من بين المتفوقين لولوج المهنة”.
وشجب البيان بشدة ماوصفه ” بالفساد الذي شاب الإمتحان ولنتائجه المفضوحة والمعيبة”، داعيا “النباية العامة والمجلس الأعلى للسطلة القضائية بفتح تحقيق جاد ومسؤول”.
ودعا المنتدى الحقوقي إلى “إقالة وزير العدل عبد اللطيف وهبي ومحاسبته عن الفضيحة السياسية المكشوفة وغير المبررة”.
وطالب المنتدى في بيانه بـ”إعادة تصحيح الامتحان، وإعادة النظر في النظام الكندي المشؤوم الرفع من عدد المناصب المتبارى عنها”.
