عبرت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن رفضها القاطع لإحداث شركات جهوية لتوزيع الكهرباء والماء والتطهير السائل تحت وصاية وزارة الداخلية.
وشجبت الجامعة عرض مشروع قانون الشركات الجهوية على أنظار المجلس الحكومي دون إخبارها أو الأخذ بمقترحاتها الكتابية، معبرة عن تشبثها بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب كمؤسسة عمومية يحق له احتواء هذه الشركات وإعطاءها صلاحيات موسعة تحت وصايته ولوائه.
