تأجيل للمرة الثالثة لحسم تعديلات القانون الإطار .. وحكومة سعد الدين العثماني مهددة بالسقوط

للمرة الثالثة على التوالي، جرى تأجيل التصويت في لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي (51-17)، بسبب استمرار الخلاف بين الفرق البرلمانية حول لغة التدريس. 
وبعد ساعتين من النقاش الحاد بين ممثلي الفرق البرلمانية بالجلسة التي انعقدت بشكل سري، أمس الأربعاء، جرى الاتفاق على التأجيل من طرف جميع الفرق البرلمانية إلى غاية تحقيق التوافق بين رؤساء الفرق بمجلس النواب حول القانون الإطار.
وجاء قرار التأجيل بعد فشل رؤساء الفرق النيابية في التوصل إلى صيغة توافقية تنهي الخلافات العالقة بين مكوناتها، من دون أن يتم تحديد موعد لجلسة التصويت المرتقبة.
وفي نفس السياق انتقد فريق الأصالة والمعاصرة المعارض، التأجيل الجديد لجلسة التصويت على القانون الإطار، معتبرا أن الخلافات بين مكونات الغالبية الحكومية وعدم توصلها لموقف موحد هو السبب في عرقلة التصويت على القانون.
وكانت اللجنة قد قررت عقد الجلسة بشكل سري بطلب من رئيس مجلس النواب المغربي، الحبيب المالكي، وذلك في محاولة لتمرير العملية بعيدا عن أعين الصحافة، والتي من شأنها أن تكشف حقيقة مواقف الفرق النيابية وأحزابها من القانون الذي يحظى بترقب كبير من طرف الرأي العام المغربي. 
وسجل عدد من الأحزاب السياسية وفرقها النيابية  أن حزب العدالة والتنمية ، قام ، بالانقلاب على التوافق الذي صادق عليه في وقت سابق مع باقي مكونات الغالبية في مجلس النواب، وذلك بعد دخول عبد الإله ابن كيران، على الخط داعيا  ومحرضا الفريق النيابي لحزبه إلى التصويت ضد القانون.