المفوضون القضائيون يخوضون اشكال احتجاجية ووقفات على اثر احالة رفيقيهما على التحقيق بوجدة بتهمة “تكوين عصابة اجرامية”..

توصلت “رسبريس” ببيان من مكتب المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لوجدة الناظور الحسيمة،يعبر عن استيائهم الكبير لإحالة المفوضين القضائيين ذ/ كاسمي مصطفى وذ/ عبد المجيد بلحسن على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بوجدة، من طرف النيابة العامة بتهمة تكوين عصابة إجرامية بمناسبة مزاولتهم لمهامهم.

وعليه فان المجلس الجهوي يستغرب كيف أن إجراءات تنفيذ حكم قضائي طبقا للقانون وطبقا لأحكام دستور المملكة. يعتبر جريمة يتابع على إثرها المفوضين القضائيين لا لشيء سوى لان الجهة المشتكية تعتبر نفسها فوق القانون ولا يجب أن تطالها إجراءات التنفيذ هذا ما يؤكده وجود عدد كبير من ملفات التنفيذ المفتوحة في مواجهتها والتي تعرف تعثرا في تنفيذها… ولان مكتب المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين – يقول البيان- له الثقة الكاملة في مسار حماية الحقوق والحريات بالمملكة ، والذي يعتبر القضاء الحر والنزيه ضامنا لها بمقتضى الدستور بناء على ذلك فان مكتب المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين

يؤكد على مايلي:

-1- تنديده الشديد بالوصف الذي طال المفوضين القضائيين بكونها عصابة إجرامية: حسب تكييف النيابة العامة . 2 يعبر مكتب المجلس عن رفضه الشديد للمعاملة المهينة والحاطة بالكرامة التي تلقاها المفوضين القضائيين المعنيين من طرف قاضي التحقيق. بصراخه في وجمها أثناء البحث والتحقيق في خرق سافر في مبدأ الحياد وضربا لقرينة البراءة . 3- يعلن تضامنه المطلق مع المفوضين القضائيين المتابعين، ويؤكد وقوفه إلى جانبيها وتسجيل استعداده لاتخاذ كافة الخطوات النضالية المشروعة.

خوض إضراب عن العمل على مستوى استئنافية وجدة وإغلاق المكاتب ابتداء من يوم الأربعاء : 2023/03/01 إلى غاية يوم الأربعاء 2023/03/08 .

5 – تنظيم وقفة احتجاجية أولى يوم الأربعاء 2023/03/01 وقفة احتجاجية ثانية يوم الأربعاء 2023/03/08 على الحادية عشر صباحا بقصر العدالة.

6 – يعبر عن ثقته الكبيرة في القضاء الحر والنزيه في تحقيق العدالة في هذه النازلة، وتصحيح المنزلق الخطير الذي وقعت فيه النيابة العامة وقاضي التحقيق، عبر إجراء إخضاعها للمراقبة القضائية وحضورهما كل أسبوع للتوقيع. – يدعو المجلس الأعلى للسلطة القضائية الى فتح تحقيق في هذا الملف للوقوف بكل وضوح على حقيقة من يشكل عصابة إجرامية. – يدعوا كافة المفوضات والمفوضين القضائيين الى التكتل حول إطارهم المهني والتنظيمي والتعبئة لخوض جميع الأشكال النضالية التي قد تقررها أجهزته على ضوء التطورات التي قد يعرفها هذا الملف.