المصير الذي ينتظر عائلة بوتفليقة.. محاسبة أم “صفقة” للخروج من البلاد؟

DW عربية / رسبريس

في وقت تتحدث فيه تقارير إعلامية غير رسمية عن وضع بعض أقرباء الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة تحت إقامة شبه جبرية، تشير تقارير أخرى إلى وجود “صفقة” لخروجهم من البلاد؟ فماذا سيكون مصير عائلة بوتفليقة؟

وسط ترحيب باستقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بعد حوالي شهر ونصف من بدء الاحتجاجات الشعبية ضده، مازال الجزائريون يؤكدون على مطلبهم في محاسبة المحيطين به. وكان رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح، الذي تخلى عن بوتفليقة، قد استخدم وصف “العصابة” في إشارة إلى هؤلاء، حين دعا إلى “التطبيق الفوري للحل الدستوري” وذلك قبل ساعات من إبلاغ بوتفليقة المجلس الدستوري باستقالته.
وبعد أن أكّد قايد صالح، الذي كان مقرباً من بوتفليقة، على “حماية الشعب من العصابة التي استولت بغير حق على مقدرات الشعب الجزائري”،  أصدر قاضي التحقيق يوم الأربعاء قراراً بسجن علي حداد أحد أبرز رجال الأعمال وأكثر المقربين من عائلة بوتفليقة، والذي كان يظهر في كل المناسبات الرسمية إلى جانب السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس.

“إقامة شبه جبرية” و”محاسبة“

وخلال السنوات التي تدهورت فيها صحة الرئيس بوتفليقة، ازداد تأثير شقيقه، السعيد، الذي كان يبقى بعيداً عن الأضواء. وبعد أن سرت شائعات حول إمكانية أن يخلف شقيقه في الرئاسة، أصبح شعار “لا بوتفليقة لا السعيد” من أبرز الشعارات التي يرددها المحتجون. وإثر تخلي الجيش عن شقيقه وإلقاء القبض على رجل الأعمال القريب منه، تزداد التساؤلات حول مصير السعيد بوتفليقة بشكل خاص، ومصير عائلة بوتفليقة عموماً.
وبالتزامن مع استقالة بوتفليقة، نقلت وسائل إعلامية أنباء، لم تؤكدها مصادر رسمية، عن وضع السعيد بو تفليقة تحت إقامة شبه جبرية دون صدور أي قرار قضائي بحقه حتى الآن، في حين تضاربت الأنباء عن مكان شقيقه الآخر، ناصر، وبقية أفراد العائلة.

ويعتقد الحقوقي الجزائري مقران آيت العربي أن أنباء منع السعيد بو تفليقة من مغادرة البلاد “ليست مجرد إشاعات”، ويضيف في حديثه لـDW عربية: “بعد تصريحات قائد أركان الجيش عن العصابة، أعتقد أنه سيتابع هذا الموضوع، وأرى أن قيادة الجيش ستقوم بما في وسعها للضغط على وزير العدل والنيابة العامة من أجل المتابعة لأن الشعب يطالب بذلك”، ويضيف: “لو كانت هذه مجرد إشاعات لغادر (السعيد بوتفليقة) البلاد”.

“صفقة“

لكن صحيفة لوفيغارو الفرنسية أشارت في تقرير لها إلى “صفقة” لخروج أشقاء بوتفليقة من البلاد، وذكرت في تقرير لها: “بالنسبة لأشقاء الرئيس المستقيل فإن الانتقال إلى الخارج، ربما (الانتقال) المشروط بصفقة ما، يعد خياراً موثوقاً به”.
وأضافت الصحيفة أن رحيل بوتفليقة “يؤثر أولاً وقبل كل شيء على إخوته”، وذكرت منهم شقيقيه السعيد وناصر الذين مازالا في الجزائر، وأخته غير الشقيقة زهرة وأخاه المحامي عبدالغني الذي كان مستشاراً قانونياً سابقاً في مجموعة خليفة. ومن المعروف أن هذه المجموعة تواجه اتهامات في إحدى أكبر قضايا الفساد في تاريخ الجزائر الحديث.
لكن آيت العربي يستبعد حصول “صفقة” لخروج أشقاء بوتفليقة من البلاد ويقول: “العدالة ستتخذ موقفاً من شقيقَي بوتفليقة (السعيد وناصر) وخاصة السعيد، لأن الجرائم التي ارتكبوها كثيرة جداً ولا تتعلق بالفساد المالي فحسب، بل هناك فساد سياسي على مستوى قمة الدولة”.
وحتى إذا كان بعض أقارب بوتفليقة ممن يقيمون في الخارج “ضالعون في الفساد”، كما يقول المحامي الجزائري، عندها “يمكن للجزائر أن تطلب من الدول التي يقيمون فيها، والتي تربطها معها اتفاقيات ومعاهدات قضائية، تسليم هؤلاء الأشخاص”. ويضيف آيت العربي: “المشكلة ليست قانونية، بل المشكلة هي فيما إذا كان لدى الحكام والمسؤولين إرادة سياسية لمتابعة رؤوس الفساد المالي والسياسي”.

هل تصل “الشظايا” إلى بوتفليقة نفسه؟
ورغم طلب الرئيس الجزائري المستقل عبدالعزيز بوتفليقة “الصفح عن كل تقصير” ارتكبه بحق الجزائريين، وذلك في رسالة جاءت بعد استقالته، تباينت آراء الجزائريين على وسائل التواصل الاجتماعي حول هذا “الاعتذار”. وكتب سدراتي يحيى على تويتر: “اعتذار بوتفليقة في رسالة الوداع مردود عليه.. هو لم يتنح طوعاً بل طرداً من شعب انتفض وعم السماء صراخا غاضبا”.

بينما قال آخر: “رغم أنه لا عاطفة في السياسة. إلا أن قبول اعتذار شيخ طاعن في السن مما أراه من الشيم الحسنة. اقبلوا اعتذار بوتفليقة الشخص”. في حين أشار آخرون إلى “ضرورة محاسبة بوتفليقة”.

لكن الحقوقي الجزائري مقران آيت العربي يشير إلى أنه لا يمكن محاسبة الرئيس في الجزائر إلا في حالة “الخيانة العظمى”، ويضيف: “لا أستطيع أن أقول إن كانت هناك خيانة عظمى أم لا، فهذا من صلاحيات النيابة العامة وصلاحية القضاء”، ويضيف: “إذا كان الشعب يرى ذلك فعلى العدالة أن تأخذ مجراها”.
ويشدّد المحامي الجزائري على انه “لا يمكن محاسبة جميع الفاسدين إلا في حال استقلال القضاء الذي مايزال يعمل بالتعليمات”، مضيفاً أن: “النيابة العامة تتابع بعض رجال الأعمال لكنها لا تتابع جميع المتورطين في الفساد”.

ويشير آيت العربي إلى أن “هناك تخطيطا في الخفاء من أجل الترقيع والإبقاء على النظام لأن الكثيرين يخشون أنه وفي حالة تغيير النظام أن تتم متابعتهم بعد أن تصبح العدالة مستقلة”، ويتابع: “الشعب قام بثورة سلمية، ويريد حلولاً سياسية من أجل التخلص من هذا النظام، وبناء الجزائر الجديدة، جزائر الحريات، جزائر الحقوق، جزائر الحريات الاجتماعية، جزائر الجميع”.