دعت “الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب”، إلى إضراب وطني طيلة يومي الأربعاء و الخميس 15 و 16 مارس 2023، لحمل المؤسسة التشريعية على مراعاة حقوق ومكتسبات المستخدمين بهذا القطاع، وذلك في ظل تسريع الحكومة من وثيرة تمرير القانون رقم 21-83 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية المتعددة الخدمات التي سيعهد لها تدبير الكهرباء و الماء الصالح للشرب و التطهير السائل.
وناشدت الجامعة، في بيان لها، المستخدمات والمستخدمين المنضوين تحت لوائها لـ “المشاركة الفعالة والمكثفة لإنجاح هذه المعركة النضالية حماية لحقوق ومكتسبات وكرامة مستخدمينا وللحفاظ على عمومية قطاعنا ومن اجل الحق في الماء للجميع”.
وجاء في بيان الجامعة التي تعتبر النقابة الأكثر تمثيلية داخل القطاع، أن دعوتها إلى إضراب وطني جاءت بعد “إغلاق باب الحوار من طرف الإدارة العامة واستمرارها في نهج سياسة الأذن الصماء وتجاهلها للمطالب المشروعة المستعجلة و الملحة للجامعة رغم تنفيذ الإضراب الوطني الإنذاري المرفوق باعتصام أعضاء المكتب الجامعي أمام مقر الإدارة العامة للمكتب بالرباط، يوم الاثنين 27 فبراير 2023”.
وأضاف البيان أن الإضراب المزمع تنفيذه يأتي من أجل “الحفاظ على جميع مكتسبات العوان وحقوقهم النقابية والإدارية والأجرية والاجتماعية، التي يتعين إدراجها داخل اتفاق مع جامعتنا الوطنية باعتبارها النقابة الأكثر تمثيلية و تضمين ذلك في مواد القانون الذي هو في طور المداولة بمجلس المستشارين لاعتباره الضامن الوحيد و الملزم للشركات الجهوية التي ستحدث بهذا القانون”.
