أعلن وزير الداخلية عن تجميد إصدار “الكريمات” الخاصة بسيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني، نظرا لكون الوضعية الحالية لسيارات الأجرة بأغلب عمالات وأقاليم المملكة لم تعد تسمح بإضافة رخص جديدة في الوقت الراهن.
وأكد وزير الداخلية، في جوابه على سؤال كتابي لبرلماني عن الفريق الاشتراكي، أن الرخص المتعلقة باستغلال سيارات الأجرة بصنفها الأول والثاني، يتم إصدارها من قبل السلطات الإقليمية المختصة في تنظيم قطاع سيارات الأجرة، بطريقة تسعى لتلبية حاجيات المواطنين، وتحقق التوازن مع باقي وسائل النقل العمومي الأخرى.
وقد ذكر لفتيت بأنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير وفق مقاربة تشاركية من أجل تكريس المهنية بالقطاع، خاصة من خلال حصر استغلال رخص سيارات الأجرة على السائقين المهنيين وعدم المصادقة على تقويض الاستغلال بالنسبة لأي عقد جديد أو تجديد عقود الاستغلال عند انقضاء المدة المحددة بالنسبة للمستغلين غير المهنيين.
