صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.274 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.15.109 بتطبيق القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع، يأتي بعدما غير القانون رقم 41.21 المادة 5 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، وذلك برفع أجل إبداء الرأي أو تقديم الاستشارة من 30 إلى 60 يوما.
وأضاف أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تغيير مقتضيات المادتين 9 و11 من المرسوم رقم 2.15.109، من أجل ملاءمته مع أحكام المادة 5 من القانون المذكور كما وقع تغييرها.
من جهة أخرى، قال بايتاس إن مجلس الحكومة تداول في مشروع المرسوم رقم 2.23.404 بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع إصلاح الإدارة، ومشروع المرسوم رقم 2.23.405 بإحداث مديرية عامة للانتقال الرقمي وبتحديد اختصاصاتها وتنظيمها، قدمتهما الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، مضيفا أنه تقرر تأجيل المصادقة عليهما إلى اجتماع لاحق لمجلس الحكومة.
