استنكرت رابطة قضاة المغرب الخبر المتداول إلقاء القبض على وكيل الملك ببني ملال بعد إقدامه على قتل زوجته بالسلاح الأبيض بالدائرة القضائية للمدينة ذاتها، مشددة على أنه يتضمن إساءة مقصودة للوضع الاعتباري والمهني للقضاء والقضاة، من خلال نشر صور قضاة أثناء تأديتهم لمهامهم، وإظهارهم بمظهر القتلة الخارجين عن القانون، في محاولة يائسة لتأليب الرأي العام الوطني والدولي، والمساس بهيبة القضاء ووقار القضاة .
وأكدت الرابطة، عزمها كجمعية مهنية قضائية الدفاع عن مصالح القضاة ووقارهم وهيبتهم واعتبارهم الجماعي والشخصي، ضد كل من سولت له نفسه المساس بأعضاء هذه السلطة أو التشهير بهم في ضرب تام لمصداقية الخبر وقدسيته.
ودعت رابطة قضاة المغرب كل الجمعيات المهنية القضائية لفتح حوار شامل ومسؤول حول الفوضى الإعلامية لمجموعة من القنوات غير المسؤولة التي تنشط بمواقع التواصل الاجتماعي، والتي أضحت تعتمد المعلومة القضائية والأمنية والقضايا الرائجة بالمحاكم محور نشاطها الوحيد، لما تحمله من إثارة تغري بالتتبع، وتستغله للتأثير على القضاء ورجاله بهدف جلب الأموال بارتفاع نسبة المشاهدة، ضاربة عرض الحائط القيم الإنسانية والأخلاق المهنية و مبادئ الدستور والقوانين الوضعية من قبيل قرينة البراءة وحماية الحياة الخاصة للأفراد.
وكان بيان للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، ذكر الأربعاء، أنه ” تم نشر خبر بقناة تدعى “new news” على موقع التواصل الاجتماعي “يوتوب” مفاده اعتقال وكيل الملك بالفقيه بنصالح على خلفية قتل زوجته مصحوبا بصورة سيدة وصور بعض المسؤولين القضائيين”، موضحا أن “هذا الخبر زائف لا أساس له من الصحة، وأنه قد ألحق ضررا بصفة المسؤول القضائي المذكور “.
وأمرت النيابة العامة بفتح بحث قضائي في الموضوع، عهدت به لمصالح الشرطة القضائية المختصة من أجل معرفة ظروف وخلفيات نشر هذا الخبر الزائف”، وأعلنت انه سيتم ترتيب الآثار القانونية المناسبة على ضوء نتائج البحث