أفادت يومية “الإتحاد الإشتراكي” أن صيادلة المغرب يعيشون حالة توجس وقلق كبيرين مخافة التعرض لمتابعات قضائية قد تزج ببعضهم في السجن كما وقع لزملاء لهم بسبب صرفهم لأدوية، يقول بعض المهنيين، أن منها ما هو موج ه للتخفيف من الآلام بشكل عام، فإذا به يتم تصنيفها على أنها أدوية ذات “بعد تخديري”. وضعية دفعت تجمع نقابات صيادلة صيدليات المغرب إلى السلطات الوصية، احتجاجا على استمرار العمل بقانون يؤطر صرف أدوية الصحة النفسية والعقلية والعصبية عمره يصل إلى قرن وسنة (ظهير 2 دجنبر 1922)، الذي يعود لزمن الحماية. وتعليقا على الموضوع، أكد الدكتور وليد العمري، رئيس تجمع نقابات صيادلة صيدليات المغرب في تصريح للجريدة، أنه بات من الضروري وبشكل مستعجل العمل على تحيين وإصدار قانون جديد يأخذ بعين الاعتبار كل المستجدات والتطورات التي يعرفها العالم اليوم، في الجانب المتعلق بالأدوية التي تصرف لعلاج الآلام بشكل عام، وتلك التي تخص الأمراض النفسية والعقلية والعصبية.
رابط مختصر
