أفادت يومية “المساء”، أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أصدر أمرا يقضي بعقل ممتلكات محمد مبديع، البرلماني ورئيس جماعة الفقيه بنصالح، المتابع في حالة اعتقال في قضية فساد مالي.
ووفق المنبر ذاته، فإن القرار يقضي بحجز الممتلكات العقارية للوزير السابق ولعدد من المتابعين في الملف، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يأتي عقب صك اتهام آخر في حق مبديع يتعلق بغسيل الأموال.
وكتبت الجريدة ذاتها أن فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة خريبكة أحالت على النيابة العامة المختصة خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 27 و63 سنة، يشتبه بارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التزوير واستعماله في تسهيل التهرب الضريبي.