الحكومة تقر بطول آجال استرداد المصاريف العلاج وتكشف تدابير لتسريع معالجة الملفات ..

أقرت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، بأن معدل آجال تعويض المؤمنين داخل الصندوق الوطني للاحتياط الاجتماعي لا يزال مرتفعا، مقارنة مع الآجال الاستراتيجية التي يطمح الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لتحقيقها بمعية مختلف التعاضديات. وكشفت فتاح في جوابها عن سؤال كتابي لأحد فرق المعارضة بمجلس النواب، حول التأخر في إرجاع مصالح العلاج، أن ارتفاع الآجال يعزى أساسا لتزايد عدد الملفات التي يتم معالجتها، حيث انتقلت من 3.3 ملايين ملف في سنة 2006 إلى 5.9 ملايين ملف سنة 2022. وبهدف تقليص الأجال اللازمة لمعالجة الملفات الواردة عليه، أفادت فتاح بأن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي اتخذ عدة إجراءات، منها تطوير منصة إلكترونية تمكن منتجي العلاجات في إطار الثالث المؤدي (المصحات الخاصة، مراكز علاج السرطان، مراکز تصفية الكلي) من تقديم طلبات التحمل عن بعد، والحصول على قرار المراقبة الطبية بطريقة إلكترونية.