شرعت وزارة الداخلية،في خوض “معركة” ضد ظاهرة التسول التي أصبحت تشكل تحديًا كبيرًا، داخل الوسط المغربي.
وفي هذا الصدد، قالت وزارة الداخلية إن المجهودات المبذولة من طرف المصالح الأمنية بتنسيق مع السلطات المحلية أسفرت خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 31 ماي الماضي 2023، عن تسجيل 14324 قضية متعلقة بظاهرة التسول، تم بموجبها توقيف 15908 أشخاص.
وأكدت الوزارة جوابا على سؤال كتابي تقدمت به لبنى علوي، مستشارة برلمانية عن الاتحاد الوطني للشغل، أنه “إلى جانب المقاربة الزجرية في التعاطي مع الظاهرة، فإن كثيرا من الحالات، خاصة تلك المتعلقة بالأطفال، تتم معالجتها وفق مقاربة اجتماعية بتنسيق مع النيابة العامة والقطاعات الحكومية المحلية والمصالح المكلفة بالرعاية الاجتماعية”.
وأشارت الوزارة إلى أن مصالحها “تولي أهمية قصوى لمحاربة ظاهرة التسول نظرا لانعكاساتها السلبية على الإحساس بالأمن لدى المواطنين الذين يتأذون من أنشطة التسول ومن السلوكات العدوانية لبعض المتسولين، فضلا عن استغلال الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في هذا النشاط وتشويه المنظر الجمالي للشارع العام بمختلف مدن المملكة”.
وعددت وزارة الداخلية الإجراءات التي تقوم بها، من قبيل “تكثيف العمليات الأمنية في الأماكن التي تعرف انتشار وتفاقم هذه الظواهر المخلة بالأمن والنظام العامين، خاصة المحطات الطرقية والسككية وفي محيط المساجد والمقاهي والمحلات العمومية والأضرحة والزوايا، وتركيز هذه التدخلات في المواسم والمناسبات الدينية، خاصة في شهر رمضان الأبرك وفي الأعياد الدينية”.
وأضافت في السياق ذاته، تم أيضا “تسخير كل الوسائل المادية والبشرية، وتوفير التغطية الميدانية بالكاميرات وكذا عن طريق الرصد المباشر والتدخل الفوري في إطار عمليات أمنية متواصلة”.
