دخل قانون جديد ينظم كراء المنازل حيز التنفيذ بالمغرب، وذلك بعدما تم نشر المرسوم رقم 2.23.441 المتعلق بتحديد بعض أحكام القانون رقم 80.14 والمتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، بهدف تنظيم سوق تأجير العقارات وطنيا.
وينظم المرسوم رقم 2.23.441، الذي بدأ تطبيقه مؤخرًا ونُشر في الجريدة الرسمية،التأجير بإعتباره جزء من أشكال الإيواء السياحي، تحت عنوان “الإيواء عند الساكن أو الإيواء البديل”، و الذي صار ساريا بموجب رخص تأجير لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لكل من يرغب تحويل منزله لمكان قابل للكراء للاغيار.
ومن المقرر أن يساهم القانون الجديد في وضع حد لحالة الفوضى التي يعرفها كراء المنازل خاصة خلال فترة العطل، لا سيما و أن جل الأسر تفضل كراء الشقق المفروشة هربا من لهيب أسعار الفنادق.
