نشرت “العلم” أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء عقدت جلسة جديدة للنظر في ملف مجموعة من المتابعين في حالة اعتقال، من ضمنهم مسؤولون سابقون بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، متهمون بارتكاب أعمال منافية للقانون، تمثلت في تذليل وتسهيل تمرير ونيل صفقات عمومية خلال السنوات الفارطة، تهم عمليات توريد واقتناء أجهزة ومعدات طبية مخصصة لتجهيز مستشفيات القطاع العام، مقابل الحصول على عمولات وتلقي مبالغ مالية ومنافع عينية.
وأضاف الخبر أن الجلسة حضرها المتهمون البالغ عددهم 35، بينما تغيب أحد المتابعين في هذا الملف، بعدما تعذر إحضاره من سجن “عكاشة” نظرا لظروفه الصحية المتدهورة، لتقرر المحكمة تأخير الملف من أجل إحضار المتهم الغائب، ومنحه مهلة من أجل إعداد دفاعه.
